زيادة الأجور 2027.. ما الذي يخفيه قانون المالية عن العمال؟

1مشروع قانون المالية 2027 بالأرقام.. نفقات قياسية وعجز يُموَّل من الداخل

يقدّر المشروع إيرادات الميزانية لسنة 2027 بنحو 9.251 مليار دج مقابل نفقات تبلغ 17.883 مليار دج، أي أن الإيرادات لا تغطي سوى 52% من النفقات، ويبلغ العجز نحو 8.631 مليار دج، وهو ما يعادل 16,2% من الناتج الداخلي الخام. ولا يتعلق الأمر بسنة استثنائية، لأن الحكومة نفسها تتوقع في جداول المشروع عجزاً يقارب 9.535 مليار دج سنة 2028 و8.968 مليار دج سنة 2029، وكل ذلك على أساس سعر مرجعي للبرميل في حدود 60 دولاراً.

ولا يتضمن المشروع أي مادة تبيّن مصدر تمويل هذا العجز، في وقت لم يتبقّ فيه في صندوق ضبط الإيرادات، الذي أُنشئ أصلاً لتمويل عجز الخزينة وتقليص الدين العمومي، سوى نحو 96 مليار دج في نهاية 2025، أي ما يغطي قرابة 1% من عجز 2027. ويكشف عرض أسباب المادة 222 الوجهة التي تتجه إليها الخزينة، إذ يصف أرصدة الحسابات الجارية البريدية للمواطنين والمؤسسات بأنها أموال تقع ضمن دائرة الخزينة وتحت تصرفها، ويقترح إلغاء قيدها في شكل سندات خزينة بحجة المساهمة في إعادة التوازن الميزانياتي.

وتقدّر دراسة للخبير الاقتصادي عبد الرحمي بساحة أن الدين العمومي يرتفع، في غياب إصلاحات عميقة، من 53,2% من الناتج سنة 2026 إلى 75,4% سنة 2030. وحين يُموَّل عجز بهذا الحجم من السوق الداخلية، تقع كلفته في النهاية على من يعيش على أجر ثابت، سواء عبر الأسعار أو عبر تراجع الخدمات العمومية، وهو ما يجعل أي زيادة في الأجور لا يرافقها ضبط حقيقي للأسعار رقماً يتآكل قبل أن يصل إلى جيب العامل.

2ما الذي سيرتفع سعره في 2027؟

أمر رئيس الجمهورية، في الاجتماع نفسه، بعدم فرض أي ضريبة تمس القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، لكن نص المشروع يتضمن جملة من التدابير التي ستنعكس مباشرة على ميزانية الأسر، ومن أبرزها ما يلي.

• أسعار الوقود (المادة 218)إذ تجيز هذه المادة للجهات المعنية مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، دون أن تحدد سعراً أو موعداً، ودون أن تمر هذه المراجعة عبر البرلمان. ولهذه الرخصة سابقة قريبة، فقد ارتفعت الأسعار في الفاتح من جانفي 2026 دون إعلان مسبق، من 45,62 إلى 47 دج للتر البنزين، ومن 29,01 إلى 31 دج للتر المازوت، ومن 9 إلى 12 دج لغاز البترول المميع.
• قسيمة السيارات (المادة 42)التي ترتفع إلى 40.000 دج للسيارات ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وإلى 30.000 دج لتلك التي يتراوح عمرها بين ثلاث وست سنوات.
• اقتناء السكن والعقار (المادة 35)بعد رفع نسبة رسم الإشهار العقاري إلى 2,5% من قيمة العقار في عقود نقل الملكية، ومضاعفة عدد من الرسوم الثابتة المستحقة لدى المحافظات العقارية.
• الاشتراكات والخدمات الرقمية (المواد 46 و48 و58)التي يُخضعها المشروع للرسم على القيمة المضافة حين تُقدَّم عبر منصات التجارة الإلكترونية الجزائرية أو الأجنبية، كالبث التدفقي والموسيقى وتخزين البيانات والبرمجيات، وهو رسم يتحمله المشترك في النهاية.
• التبغ والمشروبات الكحولية (المواد 50 و62 و126)بزيادة الرسم الإضافي على التبغ بعشرة دنانير في كل علبة، ورفع الرسم الداخلي على استهلاك الجعة بنسبة تتراوح بين 25% و37%.

وفي المقابل، يمدد المشروع إلى غاية 31 ديسمبر 2029 التخفيضات الجمركية والإعفاءات الجبائية المطبقة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وعلى استيراد الماشية الموجهة للتسمين، كما يمدد إعفاء خدمات الإنترنت الثابت من الرسم على القيمة المضافة. غير أن هذه التدابير تحافظ على وضع قائم ولا تعيد للأجر شيئاً مما فقده، في حين تضيف التدابير السابقة أعباء جديدة على الأسر نفسها.

3برلمان بلا نقاش وصمت مطبق حول جيب المواطن

يُفترض أن يكون مشروع قانون المالية أهم نقاش سياسي في السنة، لأنه يحدد من يدفع ومن يستفيد، لكن مشروع 2027 يمرّ في صمت لافت. فإلى غاية 11 أكتوبر 2026 لم يُعلن المجلس الشعبي الوطني ولا مصالح الوزير الأول عن تاريخ إيداعه، ولم يُنشر نصه رسمياً للعموم، بحسب منصة متخصصة تتابع مساره خطوة بخطوة، ولم يطّلع العمال على مضمونه إلا عبر ما نشرته الصحافة وعبر نسخة كاملة منقولة عن النص نُشرت على منصة GitHub.

وانطلقت دراسة المشروع داخل لجنة المالية والميزانية باجتماع تحضيري يوم 11 أكتوبر، ثم بعرض قدّمه وزير المالية محمد لمين لبو يوم 12 أكتوبر، دون أن يتضمن الإعلان عن رزنامة الدراسة أي إشارة إلى الاستماع لممثلي العمال أو للنقابات المستقلة، ودون أن تتطرق الأخبار الرسمية عن انطلاقها إلى المادة 218 أو إلى تمويل العجز. ويتعلق الأمر بمجلس شعبي وطني انبثق عن تشريعيات 2 جويلية 2026 بنسبة مشاركة لم تتجاوز نحو 21%، وهي من أدنى النسب في تاريخ البلاد.

ويحدّ الدستور أصلاً من هامش النواب، إذ يُلزم البرلمان بالمصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 75 يوماً وإلا أصدره رئيس الجمهورية بأمر، كما تمنع المادة 147 قبول أي اقتراح أو تعديل يخفّض الموارد العمومية أو يرفع النفقات ما لم يُرفق بتدابير تعويضية. وعلى هذا الأساس أسقطت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 أربعة تعديلات أدخلها النواب على قانون المالية لسنة 2025، من بينها تعديل خفّف زيادة قسيمة السيارات. والنتيجة أن النقاش البرلماني محسوم سلفاً، فلا يستطيع النائب أن يقترح ديناراً إضافياً للأجور أو إلغاء رسم واحد إلا إذا اقترح مقابله مورداً جديداً أو تقليصاً لنفقة أخرى، وهو ما يجعل الصمت الحالي امتداداً طبيعياً لبرلمان ضاقت وظيفته الرقابية إلى حدّ التلاشي.

4زيادة الأجور 2027 بقرار رئاسي.. وعد بلا نص يناقضه قانون المالية

تفيد المعطيات المنشورة بأن رئيس الجمهورية أكد أن 53% من الزيادات الموعودة لم تُطبّق بعد، وأن صرفها يبدأ سنة 2027 على دفعة واحدة أو دفعتين بحسب الظروف والموارد المتاحة، بعد أن طُبّقت نسبة 47% على دفعات سنوية شملت نحو 2,8 مليون عامل في القطاع العمومي. غير أن هذا الالتزام لا يجد أي ترجمة في نص المشروع، إذ لا تحدد أي مادة من مواده نسبة الزيادة أو تاريخ سريانها أو الفئات المستفيدة منها، ولم يرد فيما نُشر عن القرار أي ذكر لمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، المحدد بـ24.000 دج منذ جانفي 2026.

ويعني ذلك أن العامل في القطاع الخاص والعامل الذي يتقاضى الأجر الأدنى والمتقاعد لا يملكون إلى اليوم أي ضمان مكتوب بأن وضعهم سيتحسن سنة 2027. ويتعمق التناقض حين نضع هذا الوعد إلى جانب ما يتضمنه المشروع فعلاً، فالحكومة التي تلقّت أمراً بعدم فرض أي ضريبة تمس القدرة الشرائية تُحيل إلى البرلمان نصاً يرفع قسيمة السيارات ورسم الإشهار العقاري، ويُخضع الاشتراكات الرقمية للرسم على القيمة المضافة، ويمنح الجهات المعنية رخصة مفتوحة لرفع أسعار الوقود. كما أن زيادة غير مرصودة في نص ميزانية يبلغ عجزها 8.631 مليار دج ستُموَّل حتماً بالاستدانة الداخلية، وهي استدانة يتحمل العمال كلفتها لاحقاً عبر الأسعار.

ويُتخذ كل ذلك في غياب تام للحوار الاجتماعي، فالقرار أُعلن في مجلس الوزراء دون أي تشاور مسبق مع النقابات المستقلة، وهو نهج يتعارض مع مبدأ الثلاثية الذي تقوم عليه منظمة العمل الدولية، والذي كرّسته الاتفاقية رقم 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية التي صادقت عليها الجزائر سنة 1993، وهي من الاتفاقيات التي شملتها الملاحظات التي رفعتها الكنفدرالية إلى لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في أوت 2026. فالأجر ليس منحة يقررها طرف واحد، بل حق يكفل للعامل ولأسرته عيشاً كريماً، كما تنص عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989.

5الاتحاد العام للعمال الجزائريين.. تثمين بلا قراءة ولا مطالب

في مقابل هذا الصمت الرسمي، كان يُنتظر من المركزية النقابية، التي تقدّم نفسها شريكاً اجتماعياً للحكومة، أن تقرأ المشروع مادة مادة وأن تدافع عن العمال أمام ما يحمله من أعباء. لكن تصريح أمينها العام أعمر تاقجوت لجريدة الخبر يوم 7 أكتوبر اكتفى بوصف الدخول الاجتماعي بالهادئ والمستقر، والتذكير بالتزام الرئيس برفع الأجور بنسبة 100% خلال 2027، والدعوة إلى حماية القدرة الشرائية عبر تفعيل الرقابة ودعم الإنتاج الفلاحي، دون أي كلمة عن المادة 218 أو عن الرسوم الجديدة أو عن غياب الأرقام والتواريخ في نص المشروع.

ولم يخرج موقف المسؤول عن النزاعات الاقتصادية في الاتحاد، كما نقلته يومية الشعب، عن تمنّي أن تشمل الزيادات فئات أوسع وأن تُضبط الأسعار، وهو الأسلوب نفسه الذي طبع بيان الاتحاد في أكتوبر 2025، حين ثمّن قرارات الرئيس وأشاد بتقريره حول تراجع التضخم، واكتفى بالأمل في أن تشمل زيادات 2026 القطاع الاقتصادي والأجر الوطني الأدنى والمعاشات. وفي ديسمبر 2025 وصف تاقجوت رفع الأجر الأدنى إلى 24.000 دج بأنه قرار إيجابي ومسؤول وشجاع، رغم أن هذا المبلغ لا يغطي، وفق دراسة الكنفدرالية، حتى سلة الغذاء الأساسية لأسرة من أربعة أفراد.

وتكشف المقارنة حدود هذا الدور، فالاتحاد الذي عارض علناً، لأول مرة في تاريخه، مشروع قانون ممارسة الحق النقابي في جانفي 2023، والذي أعلن في أكتوبر 2025 عن تشكيل لجان لمطابقة قانونه الأساسي مع القانون 23-02، لا يجد اليوم ما يقوله أمام نص يمسّ جيوب ملايين العمال. وهذا ما يدفع، في تقدير الكنفدرالية، مزيداً من المناضلين الذين فقدوا الأمل في التغيير من الداخل إلى الالتحاق بالنقابات المستقلة، التي تبقى رغم الإقصاء صوت القواعد الحقيقي.

6موقف الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة.. لا زيادة حقيقية دون حوار ولا حوار دون النقابات المستقلة

ترفض الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة استمرار القرارات الأحادية التي يتخذها رئيس الجمهورية في ملف الأجور، وتعتبر أن رفع الأجور دون حوار مع النقابات المستقلة، ومع استمرار ارتفاع الأسعار، ودون أن تقدّم الحكومة حصيلة سنوية لعملها أمام ممثلي الشعب كما تقتضيه المادة 111 من الدستور، ليس سوى استمرار لذرّ الرماد في الأعين.

فالقدرة الشرائية للعمال تهاوت بشكل غير مسبوق، وأصبح الفقر عنواناً لعدد كبير من العائلات الجزائرية التي كانت بالأمس القريب تُحسب على الطبقة المتوسطة. وتؤكد ذلك نتائج الدراسة الميدانية التي نشرتها الكنفدرالية في 20 سبتمبر 2026 بعد تحقيق في أسواق ست ولايات، إذ تبيّن أن 17 منتوجاً من أصل 18 منتوجاً قابلاً للمقارنة تُباع بأسعار تفوق متوسط السعر الإداري المعلن، بفارق وسيط بلغ 15,2%، وأن سلة الغذاء الأساسية لأسرة من أربعة أفراد تكلّف 34.150 دج شهرياً، أي ما يعادل 156% من الأجر الوطني الأدنى الصافي (21.840 دج)، بينما تتراوح الميزانية الشهرية الكاملة لهذه الأسرة بين 74.669 دج لمن يملك سكنه و118.055 دج لمن يستأجر في العاصمة.

وعلى هذا الأساس، اقترحت الكنفدرالية، كخطوة أولى، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35.000 دج خاماً ابتداءً من 2027، وهو المبلغ الذي تقدّر الدراسة أن عاملاً أعزب لا يتحمل كلفة السكن يحتاجه شهرياً، ثم الدخول في مفاوضات ثلاثية جدية مع النقابات المستقلة حول الأجور، مع إرساء آلية دورية لمراجعة الأجر الأدنى، وتحيين قيمة النقطة الاستدلالية المجمدة منذ 2007، وإنشاء مرصد دائم لكلفة المعيشة. ورغم الصدى الواسع الذي لقيته الدراسة، لم يجد هذا المطلب أي أثر في قرارات مجلس الوزراء.

إن التعبير عن رفع الأجور دون حوار مسبق مع ممثلي العمال هو رفض لسماع صوت العمال وقواعدهم.

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة

7حملة 35 ألف دينار.. التحرك الجماعي هو الضمانة الوحيدة

أمام برلمان محكوم بسقف دستوري، ومركزية نقابية تكتفي بالتثمين، وقرارات تُتخذ من طرف واحد، لم يعد أمام العمال سوى أن يُسمعوا صوتهم مباشرة وبشكل جماعي. ولهذا أطلقت الكنفدرالية حملة وطنية لجمع التوقيعات على رسالة جماعية إلى رئيس الجمهورية، تطالب برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35.000 دج، وبإدراج هذا الإجراء في حوار اجتماعي حقيقي وشامل مع النقابات حول الأجور والقدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية المرتبطة بهما.

ويبقى باب التوقيع مفتوحاً إلى غاية 25 ديسمبر 2026، على أن تُوجَّه الرسالة رسمياً إلى رئاسة الجمهورية يوم 29 ديسمبر 2026 مرفقة بالعدد الإجمالي للتوقيعات المؤكدة فقط، إذ تلتزم الكنفدرالية بعدم نشر البيانات الشخصية للموقّعين وعدم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية أو إلى أي جهة أخرى، ولا يُحتسب التوقيع إلا بعد تأكيده عبر الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني.

إن وزن هذه الرسالة لن يتحدد بعدالة المطلب وحدها، بل بعدد من يقفون خلفه، فكل توقيع إضافي يجعل تجاهل الصوت العمالي أصعب، وكل عامل يقنع زميله بالتوقيع يوسّع دائرة الضغط. والزيادة التي تُمنح من فوق ثم تُسترجع عبر الأسعار لا تعوّض حقاً يُنتزع بالتنظيم والتضامن والتحرك الجماعي.

؟أسئلة يطرحها العمال حول زيادة الأجور 2027