تعلن الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن نشر دراستها الاقتصادية والاجتماعية حول القدرة الشرائية والأجور والكلفة الحقيقية للمعيشة في الجزائر سنة 2026.

استندت الدراسة إلى تحقيق ميداني للأسعار وجمع للمعطيات قامت به فرق الكونفدرالية وأعضاؤها يوم 14 سبتمبر 2026 في عدد من ولايات الوطن، قبل مقارنة الأسعار المعاينة في الأسواق بالمراجع الإدارية المتاحة، ولا سيما معاينات الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة.

وقد أظهرت المقارنة أنه من بين 18 منتوجًا أمكن مقارنتها مباشرة من حيث المنتوج والوحدة، سُجلت أسعار 17 منتوجًا فوق متوسط السعر الإداري المعلن، ما يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار التي يواجهها المواطن فعليًا في الأسواق والمراجع الإدارية المتاحة.

كما درست الكونفدرالية تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون في مواجهة التضخم منذ سنة 2020، وأظهرت الحسابات أن مجرد استدراك القدرة الشرائية لسنة 2021 يقتضي أجرًا أدنى في حدود 27000 دج خام، أي نحو 28000 دج كمرجع تقني مدوّر، وهو مستوى يمثل استدراكًا لما فقده الأجر من قيمته الحقيقية لا أكثر.

غير أن استدراك الخسارة وحده لا يكفي لمواجهة الكلفة الحقيقية للمعيشة، ففي أبسط وضعية مدروسة يحتاج عامل يعيش بمفرده ودون قسط سكن إلى ميزانية شهرية تقارب 35000 دج، بينما يبلغ دخله المرجعي نحو 37000 دج صافيًا. أما بالنسبة إلى الأسرة المرجعية، فتبيّن الدراسة أن حاجاتها تتجاوز بكثير مستويات الأجور الحالية، بحسب وضعية السكن.

وعليه، تتمسك الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة بمطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35000 دج خامًا على الأقل كمرحلة أولى ابتداءً من سنة 2027، وفتح مفاوضة جدية حول الأجور بهدف إعادة ربط مداخيل العمل بالكلفة الفعلية للمعيشة وحاجات العمال وأسرهم.

إن 35000 دج ليست نهاية المطاف، بل الحد الأدنى لبدء استدراك تدهور القدرة الشرائية وفتح مسار حقيقي لتحسين الأجور.