من إضرابات أوروبا إلى أزمة البطاطا في الجزائر، حين يصبح الحوار الاجتماعي ضرورة لا خيارًا

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة · مقال تحليلي · نوفمبر 2026

في الأسابيع التي خرج فيها مئات الآلاف من العمال والتلاميذ والطلبة إلى شوارع باريس ومدريد وبروكسل وجنيف دفاعًا عن الأجور والسكن والخدمات العمومية، كان الجزائريون يتبادلون صور رفوف خالية وأسعار تتجاوز السقف الرسمي، بعدما تحولت أزمة البطاطا في الجزائر إلى عنوان يومي لتآكل القدرة الشرائية، بالتوازي مع تقارير عن اضطراب تموين زيت المائدة في عدد من الولايات. وبين المشهدين فارق جوهري يتجاوز حجم الأزمات، لأن العمال في أوروبا يملكون، رغم التوترات والتجاوزات، نقابات تفاوض وتضرب وتتظاهر، وحكومات تجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة إلى الجلوس معها، في حين تعمل النقابات المستقلة في الجزائر في ظل قيود تشريعية وممارسات وثّقتها أجهزة الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية مرارًا. ومن هذا الفارق تنطلق الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) في هذا المقال، لتعلن تضامنها مع الحركات الاجتماعية الأوروبية، ولتطرح السؤال عن الدرس الذي تحمله هذه التجارب إلى الجزائر.

موجة الإضرابات في أوروبا خريف 2026، الأجور والسكن والخدمات العمومية في قلب الغضب

لا يتعلق الأمر بتحركات معزولة، بل بموجة اجتماعية تتقاطع فيها مطالب الأجور وكلفة المعيشة مع رفض سياسات التقشف التي تصاحب إعداد ميزانيات 2027، وإن اختلفت أشكالها بين إضراب عام شامل في إسبانيا، وأيام إضراب ومظاهرات وطنية متتابعة في فرنسا وبلجيكا، وإضرابات تخص الوظيفة العمومية والقطاع المدعوم في كانتونات سويسرية. ويقتضي التحليل الدقيق التمييز بين ما وقع فعلًا وما أُعلن عنه ولم يقع بعد، وهو ما نحرص عليه في عرض كل حالة على حدة.

فرنسا، من غضب الثانويات إلى إضراب 5 نوفمبر

انطلقت الشرارة الأولى من الثانويات، إذ بدأ في 21 سبتمبر 2026 حراك تلاميذي يطالب بتعويض الأساتذة الغائبين وبتوفير وسائل أكبر للمؤسسات التعليمية، ثم التحق به طلبة الجامعات مطلع أكتوبر، فشهدت عدة مدن كبرى مواجهات دفعت رئيس الوزراء إلى عقد خلية أزمة. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف قرابة ألفي شخص خلال يوم الأول من أكتوبر وحده، فيما وصفت الحكومة جانبًا من الأحداث بأنه «عنف حضري»، وهو ما يذكّر بأن الحكومات الأوروبية نفسها لا تتردد في اللجوء إلى المقاربة الأمنية حين تتسع رقعة الاحتجاج.

وفي موازاة ذلك، تحركت النقابات ضد مشروع ميزانية 2027 الذي يجمّد مجددًا النقطة الاستدلالية لأجور الموظفين ويبحث عن اقتطاعات بعشرات المليارات من اليوروهات، فبعد يوم تعبئة واسع في الوظيفة العمومية في 29 سبتمبر، جاء إضراب 5 نوفمبر المهني المشترك الذي دعت إليه الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل (CFDT) والكونفدرالية العامة للشغل (CGT) والقوة العمالية (FO) والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA) والفدرالية النقابية الموحدة (FSU)، والتحقت به منظمات التلاميذ والطلبة، لتكون مظاهرات فرنسا في ذلك اليوم من أوسع محطات التعبئة منذ بداية الحركة. وقد أحصت وزارة الداخلية 575 ألف متظاهر في 193 تحركًا، منهم 65 ألفًا في باريس، بينما قدّمت النقابات أرقامًا أعلى بكثير، كما جرت العادة في تقديرات الطرفين.

وقد جمعت الحكومة بين ردّين متوازيين، أولهما أمني تمثل في تعبئة سبعين ألف شرطي ودركي لتأطير مظاهرات 5 نوفمبر، وثانيهما تفاوضي بعدما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى ندوة اجتماعية عُقدت في قصر ماتينيون يوم 9 نوفمبر، أُعلن في ختامها عن رفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 1.6 بالمائة ابتداءً من الأول من ديسمبر. غير أن النقابات اعتبرت هذه الزيادة غير كافية، ودعت الكونفدرالية العامة للشغل وتنسيقية نقابات الوظيفة العمومية إلى يوم إضراب جديد في 17 نوفمبر، في بلد يستعد لانتخابات رئاسية في ربيع 2027، وتسعى حكومته إلى تمرير ميزانيتها أمام برلمان لا تملك فيه أغلبية مطلقة.

إسبانيا، أول إضراب عام منذ أربعة عشر عامًا دفاعًا عن الحق في السكن

تحولت أزمة السكن في إسبانيا إلى قضية وطنية بعدما أدى طرد مسنّة في السابعة والثمانين من مسكنها بمدريد في سبتمبر 2026 إلى موجة احتجاجات واعتصامات قادتها نقابة المستأجرين في ساحة بويرتا ديل سول، قبل أن تمتد إلى عشرات المدن، ثم زاد رفض مجلس النواب لمراسيم الحكومة الخاصة بالسكن من حدة الغضب، في سياق سياسي انتهى بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نوفمبر. وفي 7 أكتوبر اتفقت اللجان العمالية (CCOO) والاتحاد العام للعمال (UGT) مع كونفدرالية نقابات المستأجرين ونقابات أخرى، من بينها الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) والكونفدرالية الوطنية للعمل (CNT)، على الدعوة إلى إضراب عام لمدة أربع وعشرين ساعة يوم الأربعاء 11 نوفمبر، سُجّل رسميًا لدى وزارة العمل في 19 أكتوبر تحت شعار «أجور، سكن، أسعار»، ليكون الإضراب العام في إسبانيا أول إضراب من هذا النوع تدعمه النقابتان الكبريان معًا منذ سنة 2012.

وقد عاشت البلاد يوم 11 نوفمبر مسيرات حاشدة في كبريات المدن وصفت النقابات المشاركة فيها بالنجاح، مع إقرارها بتفاوت نسب الإضراب بين نحو 75 بالمائة في الأندلس وأراغون ونحو 41 بالمائة في إكستريمادورا وقشتالة لامانشا، فيما انتهت مسيرة برشلونة بأعمال شغب، وتدخلت الشرطة بالقوة في مدريد ضد بعض مجموعات الإضراب، وسُجل توقيف عشرات الأشخاص، وهو ما دفع النقابات إلى التلويح بمتابعات قضائية ضد ما وصفته بتدخلات «غير متناسبة». ويختلف السياق الإسباني عن غيره في أن الإضراب لم يستهدف خطة تقشف حكومية بعينها، إذ أكدت النقابات أنه موجّه إلى الإدارات العمومية المختصة بالسكن على اختلاف مستوياتها وإلى منظمات أرباب العمل، في بلد تحوّل فيه الحق في السكن إلى محور الحملة الانتخابية.

بلجيكا، تعبئة نقابية متواصلة في مواجهة ائتلاف «أريزونا»

يواجه ائتلاف «أريزونا» الذي يقوده رئيس الوزراء بارت دي فيفر في بلجيكا تعبئة نقابية متواصلة منذ أكثر من عام ونصف، احتجاجًا على إصلاحات تمس التقاعد والتعويض عن البطالة وآلية ربط الأجور بالأسعار، في وقت تبحث فيه الحكومة عن عشرة مليارات يورو قبل نهاية ولايتها سنة 2029. وفي 9 أكتوبر 2026 خرج ما بين ثلاثين وخمسين ألف متظاهر إلى شوارع بروكسل، وفق تقديرات الشرطة والنقابات، تلبيةً لدعوة الفدرالية العامة للعمل في بلجيكا (FGTB) وبدعم من كونفدرالية النقابات المسيحية (CSC)، في مسيرة شابتها أعمال عنف على هامشها، وتزامنت مع احتجاجات واسعة في قطاع التعليم الفرنكفوني، وأعقبها إضراب في المرافق العمومية يوم 12 أكتوبر.

وكانت الفدرالية العامة للعمل قد لوّحت بإضراب عام خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 نوفمبر إذا مضت الحكومة في المساس الأحادي بآلية ربط الأجور بالأسعار أو في رفع الضريبة على القيمة المضافة أو في إعادة تنظيم وقت العمل على أساس سنوي، غير أن ما أعلنته النقابات الثلاث (FGTB وCSC ونقابة «سينوفا» الليبرالية) في 21 أكتوبر هو مظاهرة وطنية جديدة في بروكسل يوم 23 نوفمبر، مفتوحة على التعاضديات وجمعيات مكافحة الفقر ومنظمات الشباب والحركات البيئية، ومصحوبة بميزانية بديلة بقيمة 21 مليار يورو تقوم على العدالة الضريبية ومكافحة الغش ومساهمة أعدل لمداخيل رأس المال، وهي مظاهرة معلنة لم تقع بعد عند كتابة هذه السطور.

سويسرا، جنيف وفو في مواجهة اقتطاعات الميزانية

في سويسرا، حيث تُدار جوانب واسعة من السياسات الاجتماعية والخدمات العمومية على مستوى الكانتونات، يتواصل منذ نوفمبر 2025 حراك موظفي كانتون جنيف والقطاع المدعوم ضد إجراءات التقشف، من تجميد الترقيات السنوية وعدم ربط الأجور بالأسعار إلى رفع اشتراكات صندوق تقاعد موظفي الدولة، في وضع مالي استثنائي اضطر فيه الكانتون إلى العمل طوال سنة 2026 بميزانية مؤقتة بعدما رفض البرلمان الكانتوني مشروعين متتاليين للميزانية. وقد ردّ الكارتل النقابي المشترك لموظفي الدولة والقطاع المدعوم على مشروع ميزانية 2027، الذي يتضمن عجزًا يفوق 546 مليون فرنك واقتطاعات تقارب 250 مليونًا، بمظاهرة جديدة يوم الأول من أكتوبر شارك فيها نحو ستمائة شخص وأُعلن خلالها عن نصف يوم إضراب في 26 نوفمبر، إلى جانب مظاهرة كبرى يحضّر لها تحالف من النقابات والقوى التقدمية خلال الشهر نفسه.

وفي كانتون فو المجاور، خرج يوم 5 نوفمبر 2026 ما بين ستة وثمانية آلاف متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من خمسة عشر ألفًا وفق المنظمين إلى شوارع لوزان، بدعوة من نقابات الوظيفة العمومية الثلاث، للمطالبة بإلغاء اقتطاعات ميزانية 2027 التي ارتفعت بمائة مليون فرنك إضافية بعد قبول الناخبين في 27 سبتمبر مبادرة ضريبية تُعرف بمبادرة «الاثني عشر بالمائة»، على أن يشرع البرلمان الكانتوني في مناقشة الميزانية ابتداءً من الأول من ديسمبر.

ما الذي يجمع هذه التحركات وما الذي يفرّقها

تلتقي هذه التحركات، على اختلاف بلدانها، عند ثلاث نقاط أساسية، أولاها اتساع الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، سواء تعلق الأمر بالسكن في إسبانيا أو بتجميد أجور الموظفين في فرنسا وجنيف أو بالمساس بآلية ربط الأجور بالأسعار في بلجيكا، وثانيتها رفض تحميل العمال والخدمات العمومية كلفة تقويم المالية العامة، وثالثتها حضور لافت للشباب وللحركات الاجتماعية إلى جانب النقابات، من تلاميذ الثانويات الفرنسية إلى نقابات المستأجرين الإسبانية والجمعيات البلجيكية. غير أن هذه القواسم لا تلغي الفوارق، فالحكومة الإسبانية ليست في موقع من يفرض التقشف، والحركة الفرنسية تجري في سنة ما قبل الانتخابات الرئاسية وفي ظل برلمان منقسم، والصراع البلجيكي يدور حول إصلاحات هيكلية يتبناها ائتلاف حكومي يرفض التراجع، بينما تتحرك سويسرا في إطار ميزانيات كانتونية تخضع لآليات الديمقراطية المباشرة.

ويبقى الأهم بالنسبة إلى القارئ الجزائري أن هذه التحركات، على حدّتها وما رافقها أحيانًا من تدخلات أمنية مثيرة للجدل، جرت في أطر قانونية تعترف بحق الإضراب والتظاهر، وانتهت في أكثر من بلد إلى فتح قنوات للتفاوض، كما حدث مع الندوة الاجتماعية الفرنسية، أو إلى نقل الصراع إلى البرلمانات وصناديق الاقتراع كما هو الحال في إسبانيا وسويسرا.

تضامن نقابي جزائري عابر للحدود

تعبّر الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، من خلال هذا المقال، عن تضامنها الكامل مع العمال والموظفين والتلاميذ والطلبة والمستأجرين، ومع المنظمات النقابية التي تقود هذه التحركات في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا، وتعتبر أن مطالبهم بأجور تحفظ الكرامة وبسكن في المتناول وبخدمات عمومية لائقة هي المطالب نفسها التي يرفعها العمال الجزائريون في ظروف أصعب بكثير. وتؤمن الكنفدرالية بأن التضامن العمالي العابر للحدود ليس ترفًا ولا مجاملة، لأن الضغوط التي تثقل كاهل العمال تتشابه من ضفة إلى أخرى، من التضخم إلى تراجع الخدمات العمومية، ولأن الحريات النقابية حقوق كونية لا تتجزأ، تكرسها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ورقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اللتان صادقت عليهما الجزائر منذ سنة 1962.

وتؤكد الكنفدرالية أن الدفاع عن حرية التنظيم والإضراب والتظاهر السلمي لا يقبل الكيل بمكيالين، فهي ترفض الاستعمال غير المتناسب للقوة ضد المحتجين أينما وقع، في باريس أو مدريد أو بروكسل كما في الجزائر، وترى أن المطالب الاجتماعية الأوروبية تعيد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الحكومات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحول واجبها في محاورة النقابات المستقلة بدل الاكتفاء بإدارة الغضب أمنيًا. كما تدعو الكنفدرالية المنظمات النقابية الأوروبية التي تخوض اليوم معاركها الاجتماعية إلى إدراج أوضاع النقابيين الجزائريين ضمن أولويات تضامنها، لأن التضامن الحقيقي طريق يسير في الاتجاهين.

أزمة البطاطا في الجزائر وزيت المائدة، ماذا تكشف الأسواق عن القدرة الشرائية

البطاطا بين السعر المسقّف والرفوف الفارغة

منذ أواخر صيف 2026، شهد سعر البطاطا ارتفاعًا متواصلًا دفع السلطات إلى التدخل، إذ أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة مؤرخة في الأول من أكتوبر 2026، صدرت عقب اجتماع وزاري مشترك وبعد اتفاق مع ممثلي الشعب الفلاحية والفلاحين وأصحاب غرف التبريد، وحددت سعر البيع للمستهلك بين 80 و90 دينارًا للكيلوغرام، مع إلزام مصالح الرقابة بموافاة الإدارة المركزية بتقارير يومية عن مدى احترام الأسعار. غير أن التسقيف لم ينه الأزمة بقدر ما غيّر شكلها، فبعد أن انتقدت منظمة «حمايتك» للدفاع عن المستهلك بيع بطاطا رديئة النوعية بالسعر المسقّف، انتقلت المشكلة مطلع نوفمبر من الغلاء إلى الندرة، إذ سُجل نقص في عدد من الأسواق بالعاصمة وشرق ولاية البويرة وولايات أخرى، فيما تراوحت الأسعار حيث توفرت البطاطا بين 110 و140 دينارًا للكيلوغرام، أي بما يصل إلى خمسين دينارًا فوق السقف الرسمي.

ويتعين هنا التمييز بين الوقائع الثابتة والتفسيرات المتداولة، فالثابت أن الأسعار ارتفعت، وأن السلطات لجأت إلى التسقيف، وأن الندرة ظهرت بعد ذلك في عدة ولايات، أما الأسباب فما تزال محل جدل، إذ تشير قراءة أولى إلى امتناع بعض تجار الجملة عن البيع وفق الشروط المفروضة، وهي رواية نقلتها الصحافة من الأسواق دون تأكيد رسمي، بينما يرجع اقتصاديون الأزمة، بحسب ما نقله تقرير لبي بي سي عربي، إلى ضعف الإنتاج وصعوبات النقل والتخزين وتعدد الوسطاء في سلاسل توزيع المنتجات الطازجة. وليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها البطاطا المشهد، فقد أقرّ رئيس الجمهورية نفسه في أفريل 2025 بأن سعر الكيلوغرام بلغ ما بين 150 و160 دينارًا، كما عرفت السوق أزمات مماثلة في السنوات السابقة، وهو ما يجعل الحديث عن ظرف عابر صعب القبول.

زيت المائدة، أزمة متكررة بين النفي الرسمي وشكاوى المستهلكين

عرفت الجزائر بين ربيع 2021 ومطلع 2022 أزمات متلاحقة في تموين زيت المائدة المدعّم، رافقتها طوابير أمام المحلات وتبادل للاتهامات بين المنتجين والتجار والإدارة، وكان الخطاب الرسمي يتراوح بين نفي وجود ندرة وتحميل المسؤولية للمضاربة والاحتكار والأخبار الكاذبة، قبل أن تحصي لجنة برلمانية عشرين سببًا للأزمة، من أبرزها رفض التعامل بالفواتير واختلالات التوزيع. وفي السياق نفسه، اعتمدت السلطات القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 99 بتاريخ 29 ديسمبر 2021، والذي شدد العقوبات على المضاربين، وهو خيار زجري لم يمنع تكرار الاضطرابات في مواد أساسية أخرى.

أما في نوفمبر 2026، فالصورة أكثر التباسًا، إذ أفادت تقارير صحفية بأن زيت المائدة أصبح نادرًا منذ أكثر من أسبوعين في عدة ولايات، منها الجزائر العاصمة والبويرة ووهران وتلمسان وغليزان وسطيف، ونقلت عن مصدر من القطاع لم تكشف هويته أن مركب «سيفيتال» ببجاية يعمل بنحو نصف طاقته بسبب صعوبات في الصيانة، في حين نفت كبرى الشركات المنتجة، ومنها «سيفيتال»، وجود أي اضطراب في الإنتاج أو التوزيع، مؤكدة استمرار مصانعها في العمل بصورة عادية، علمًا أن الزيت مادة مدعّمة تباع بأسعار مقننة قدرها 125 دينارًا للتر الواحد و250 دينارًا لقارورة اللترين و650 دينارًا لقارورة الخمسة لترات. وأمام غياب أرقام رسمية محيّنة، لا يمكن الجزم بوجود أزمة شاملة في زيت المائدة، لكن تكرار الشكاوى في ولايات متباعدة، بالتوازي مع اجتماع عقدته وزارة التجارة الداخلية مع المنتجين يوم 26 أكتوبر لمراجعة المخزون الأمني وقدرات الإنتاج تحسبًا لشهر رمضان، يؤكد أن ملف التموين ما يزال هشًا.

الأجور والتضخم والبطالة، ما لا تقوله الخطابات الرسمية

تقدّم السلطات حصيلة اجتماعية إيجابية، فقد قرر مجلس الوزراء رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألفًا إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، ورفع منحة البطالة من 15 ألفًا إلى 18 ألف دينار، كما صادق مجلس الوزراء في 4 أكتوبر 2026 على مشروع قانون المالية لسنة 2027 متضمنًا زيادات جديدة في الأجور، وجدد رئيس الجمهورية التزامه باستكمال زيادة في الأجور بنسبة 53 بالمائة. غير أن الكنفدرالية ترى أن هذه الزيادات تُقرَّر بصورة أحادية خارج أي مفاوضة جماعية حقيقية مع النقابات المستقلة، وأنها تخص أساسًا أجراء القطاع العام، إذ لا يستفيد منها عمال القطاع الخاص بصورة مباشرة، وهم شريحة واسعة من الأجراء.

أما المؤشرات، فترسم صورة أقل اطمئنانًا، إذ تُظهر معطيات الديوان الوطني للإحصائيات أن الأسعار في أوت 2026 كانت أعلى بنسبة 8.01 بالمائة مما كانت عليه في أوت 2025، بينما رصد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 انتقال التضخم من سالب 2 بالمائة في سبتمبر 2025 إلى 5.2 بالمائة في أفريل 2026، وتوقع ارتفاعه مؤقتًا خلال سنة 2026، محذرًا من عجز في الميزانية بلغ 10.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 ومن استمرار اللجوء إلى التمويل النقدي. ولا تقل أرقام البطالة إثارة للتساؤل، فقد أعلن الديوان الوطني للإحصائيات معدلًا قدره 12.7 بالمائة لشهر أكتوبر 2024، ثم راجعه بعد نحو أسبوع إلى 9.7 بالمائة بدعوى تعديلات تخص العمل غير الرسمي والوظائف المستحدثة في نهاية السنة، وهي مراجعة تطرح أسئلة مشروعة حول موثوقية الأرقام التي تُبنى عليها السياسات العامة.

وفي مواجهة هذا التباين بين الخطاب والواقع، نشرت الكنفدرالية في 20 سبتمبر 2026 دراستها حول القدرة الشرائية في الجزائر، المبنية على تحقيق ميداني أُجري يوم 14 سبتمبر في عدد من الولايات، والتي خلصت إلى أن أسعار 17 منتوجًا من أصل 18 منتوجًا قابلًا للمقارنة جاءت فوق متوسط السعر الإداري المعلن، وأن مجرد استدراك القدرة الشرائية لسنة 2021 يقتضي أجرًا أدنى في حدود 27 ألف دينار خام، في حين يحتاج العامل الذي يعيش وحده دون قسط سكن إلى ميزانية شهرية تقارب 35 ألف دينار. وعلى هذا الأساس أطلقت الكنفدرالية حملة توقيعات من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 35 ألف دينار كخطوة أولى ابتداءً من 2027، تُختتم في 25 ديسمبر 2026، وتطالب بأن يندرج هذا الإجراء ضمن حوار اجتماعي حقيقي وشامل مع النقابات.

وتكشف أزمة البطاطا في الجزائر، ومعها اضطرابات زيت المائدة، حين تُقرآن في هذا السياق، أن المشكلة لا تكمن في سلعة بعينها، بل في نموذج كامل لإدارة الأسواق يقوم على تسقيف الأسعار وتجريم المضاربة وضخ المخزونات عند الطوارئ، دون معالجة جذرية لاختلالات الإنتاج والتخزين والتوزيع، ودون شفافية في المعطيات أو إشراك فعلي للمنتجين والمستهلكين والنقابات في صياغة الحلول. وحين تلتهم المواد الأساسية حصة متزايدة من أجور ضعيفة أصلًا، تتحول كل أزمة تموين إلى اختبار يومي لصبر الأسر، وإلى مؤشر على هشاشة اجتماعية تتجاوز السوق لتطال الثقة في المؤسسات.

الحريات النقابية في الجزائر والمقاربة الأمنية، ماذا تقول أجهزة الرقابة الدولية

قانونا 23-02 و23-08 تحت مجهر لجنة الخبراء

يقوم الإطار القانوني الحالي على نصين صدرا سنة 2023، هما القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 بتاريخ 2 ماي 2023، والذي ألغى القانون رقم 90-14، والقانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 جوان 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وبممارسة حق الإضراب، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 42 بتاريخ 25 جوان 2023. وقد قدّمت الحكومة هذين النصين بوصفهما إصلاحًا يواكب المعايير الدولية، غير أن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، في ملاحظتها المنشورة ضمن تقريرها إلى الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي سنة 2025، حثّت الحكومة على مراجعة المواد من 12 إلى 15 من القانون 23-02 التي تفرض حظرًا عامًا على النشاط السياسي للنقابات، وعلى مراجعة المواد من 37 إلى 42 المتعلقة بالقوانين الأساسية للنقابات، وتعديل المادتين 49 و56 وإلغاء المادة 61 من القانون نفسه، كما طالبت برفع القيود المفرطة على ممارسة حق الإضراب الواردة في المادتين 42 و45 من القانون 23-08، وبتقليص آجال إجراءات التسوية المسبقة التي قد تتجاوز ستين يوم عمل قبل اللجوء إلى إضراب مشروع، وهي مدة رأت اللجنة أنها قد تجعل الإضراب صعبًا أو مستحيلًا.

وأعربت لجنة الخبراء كذلك عن انتظارها أن تحل الحكومة دون مزيد من التأخير مسألة تسجيل الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (CGATA) ومنظمات نقابية أخرى، بعدما سجلت أن رسالة الكنفدرالية تتضمن ادعاءات عديدة بشأن مضايقة قيادييها وأعضائها. وفي جوان 2024، ناقشت لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي حالة الجزائر بشأن الاتفاقية رقم 98، وطلبت من الحكومة في استنتاجاتها تعزيز التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المستقلين، واعتماد تشريع يكفل حماية فعالة من التمييز المناهض للنقابات بعقوبات رادعة بما فيه الكفاية، وضمان حق النقابات الأقلية في التفاوض على الأقل باسم أعضائها، ومراجعة إجراءات تسجيل النقابات. وفي الاتجاه نفسه، كان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قد خلص، في تقريره عن زيارته إلى الجزائر المنشور في ماي 2024، إلى أن تجريم عمل المجتمع المدني أحدث أثرًا مثبطًا وولّد مناخًا من الخوف.

لجنة الحرية النقابية تأسف بشدة لغياب أي مبادرة حكومية

تبقى توصيات لجنة الحرية النقابية الأحدث والأوضح، إذ اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في 13 جوان 2026 التقرير رقم 415 للجنة، الذي تناول الشكوى رقم 3434 المقدمة من الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بدعم من الاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق. وقد سجلت اللجنة «بأسف بالغ» أن الحكومة لم تقدم أي مبادرة ملموسة لتسوية مسألة تسجيل الكنفدرالية والاعتراف بها، وحثتها على انتهاج مقاربة استباقية بالدخول دون تأخير في مناقشات مع ممثليها، وأكدت انتظارها أن تتخذ الحكومة فورًا التدابير اللازمة لتمكينهم من الولوج الحر إلى مقر لعقد اجتماعاتهم النقابية، كما انتظرت رفع حظر السفر الدولي المفروض على نقابيين فور انتهاء التحقيقات الجارية، وأكدت أنها لا تزال «قلقة للغاية» إزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال قمعية تستهدف قادة الكنفدرالية والمنظمات المنتسبة إليها، وأنها «تأسف بشدة» لعدم اتخاذ الحكومة أي إجراء محدد لمتابعة توصياتها السابقة الداعية إلى الحوار مع الكنفدرالية، رغم خطورة الوضع.

ولا يقتصر الأمر على الكنفدرالية، إذ صدر في 28 جويلية 2026 حكم قضائي بحل نقابة «كنابست» (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية)، بناءً على طلب قدمته وزارة العمل بدعم من وزارة التربية الوطنية استنادًا إلى القانون 23-02، بحسب ما أفاد به الممثلون القانونيون للنقابة، وهو حكم وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «ضربة مدمرة للنشاط النقابي المستقل في الجزائر». وقد نبّهت الكنفدرالية في مقال سابق إلى التفاوت في تطبيق القانون 23-02 بين النص والممارسة، حين تُحَل نقابات مستقلة بدعوى عدم المطابقة، في حين يبقى جمع موثّق بين مسؤولية حزبية ومهمة نقابية داخل منظمة أخرى دون مساءلة.

حين تُغلق قنوات الحوار

تتقاطع هذه المعطيات لترسم ملامح مقاربة يغلب عليها الطابع الأمني والإداري في التعامل مع العمل النقابي المستقل، من رفض التسجيل وحرمان النقابيين من مقراتهم وحظر السفر والمتابعات القضائية إلى حل النقابات بأحكام قضائية، في حين تُتخذ القرارات الكبرى المتعلقة بالأجور والأسعار بصورة أحادية. وتكمن خطورة هذه المقاربة في أنها تعالج النتائج بدل الأسباب، فتسقيف سعر البطاطا بتعليمة إدارية أو تجريم المضاربة بقانون زجري لا يعوّض غياب حوار منتظم مع المنتجين والتجار والمستهلكين والنقابات، وهم الأقدر على تشخيص اختلالات السوق، كما أن إقصاء النقابات المستقلة من التفاوض يحرم السلطات نفسها من قنوات وسيطة قادرة على تحويل الغضب إلى مطالب قابلة للنقاش والتسوية.

وتحذّر الكنفدرالية، من موقع المسؤولية لا من باب التهويل، من أن تراكم الضغط على القدرة الشرائية مع استمرار إغلاق قنوات التعبير المنظم والتفاوض الجماعي من شأنه أن يعمّق الشعور بالظلم والتهميش، ويرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وقد يدفع نحو أشكال احتجاج عفوية وغير مؤطرة يصعب التحكم في مآلاتها، وهو احتمال لا يملك أحد الجزم بتوقيته أو بحجمه، لكنه يظل قائمًا ما دامت أسبابه قائمة. وتُظهر التجارب الأوروبية الأخيرة أن وجود نقابات قوية ومعترف بها لا يُضعف الدولة، بل يمنحها محاورين قادرين على التفاوض وعلى الالتزام بما يُتفق عليه، حتى في أكثر اللحظات توترًا.

رسالة الكنفدرالية، الحوار الاجتماعي قبل فوات الأوان

انطلاقًا من هذه المعطيات، تجدد الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة دعوتها السلطات الجزائرية إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع المسألة الاجتماعية، وتلخص مطالبها في خمس نقاط.

1. احترام الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال، وفي مقدمتها حرية التنظيم والإضراب والتظاهر السلمي، وتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية دون انتقائية، بما في ذلك تسوية مسألة تسجيل النقابات المستقلة ومراجعة القانونين 23-02 و23-08 بالتشاور مع المنظمات النقابية.
2. فتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتظم مع المنظمات النقابية المستقلة يشمل الأجور والأسعار والسياسات الاجتماعية، بدل القرارات الأحادية التي تُعلن دون تفاوض.
3. مراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية السلمية، ورفع حظر السفر عن النقابيين، ووقف المتابعات المرتبطة بالنشاط النقابي المشروع.
4. معالجة أسباب الغضب الاجتماعي والاقتصادي بدل الاكتفاء بإدارة نتائجه، من خلال سياسة أجور عادلة، وشفافية في المعطيات الإحصائية، وإصلاح سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع الخاصة بالمواد الأساسية.
5. الانفتاح الديمقراطي وتوسيع مشاركة النقابات والمجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتقييمها.

إن ما يجري اليوم في باريس ومدريد وبروكسل وجنيف ولوزان يذكّر بحقيقة بسيطة، مفادها أن الأزمات الاجتماعية لا تختفي حين يُمنع التعبير عنها، بل تجد طريقها إلى الشارع أو إلى صناديق الاقتراع أو إلى طاولة المفاوضات، وأن الحكومات الأقدر على تجاوزها هي تلك التي تقبل الجلوس مع ممثلي العمال قبل أن تُفرض عليها المواجهة. وإذا كانت أزمة البطاطا في الجزائر قد كشفت حدود إدارة الأسواق بالتعليمات، فإن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق الضبط والمراقبة إلى منطق الحوار والشراكة، لأن العمال الجزائريين لا يطلبون امتيازات، بل يطالبون بحقهم في أجر يكفي للعيش الكريم وفي نقابات حرة تدافع عنهم دون خوف. وفي هذا الأفق، تبقى الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة مستعدة، كما سجلت ذلك لجنة الحرية النقابية نفسها، للدخول في حوار غير مشروط من أجل تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة الدولية، وفاءً لرسالتها في الدفاع عن العمال في الجزائر وفي التضامن معهم أينما كانوا.

المعطيات الواردة في هذا المقال محيّنة إلى غاية 13 نوفمبر 2026.