علي معمري بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، ماذا تكشف الوثائق الرسمية عن رواية الحكومة الجزائرية؟

في ردّ رسمي من ثلاثين صفحة، مؤرّخ في فيفري 2026 ويحمل الرمز HRC/NONE/2026/SP/28، قدّمت الحكومة الجزائرية روايتها بشأن النقابي علي معمري والشاعر محمد تاجاديت. وجاء الردّ على رسالة الخبراء الأمميين AL DZA 7/2025 المؤرّخة في 8 ديسمبر 2025. وتتخذ هذه القراءة من المعلومات الحكومية الموجّهة إلى الأمم المتحدة ومن ملاحظات الجزائر أمام منظمة العمل الدولية أساسًا لفحص النقاط التي تحتاج إلى توضيح.

رسالة الإجراءات الخاصة تُبرز ادعاءات ومخاوف تستوجب جواب الدولة، ولا تُعدّ حكمًا قضائيًا. ومن جهتها، تعرض الحكومة روايتها وتؤكد سلامة الإجراءات. غير أن مدى اتساق هذه الرواية مع التواريخ والمعطيات الواردة في المراسلات الرسمية يظل سؤالًا أساسيًا، خصوصًا عندما تتناول هيئتان دوليتان الملف نفسه.

من هو علي معمري ولماذا بلغ ملفه ثماني ولايات أممية

علي معمري، المولود في 18 أفريل 1985، موظف في قطاع الثقافة بولاية أم البواقي، ورئيس النقابة الوطنية لموظفي قطاع الثقافة والفنون (SNFC) وعضو المجلس الوطني للكوزيفوب. وتذكر رسالة الخبراء، في عرضها لخلفية القضية، أنه ساهم في تنظيم العمال نقابيًا، وجمع أكثر من ستمائة منخرط مهتم بين جوان 2024 ومارس 2025، قبل انتخابه رئيسًا للمكتب التنفيذي للنقابة.

وبعد أربعة أيام من الجمعية العامة المنعقدة في 15 مارس 2025، أُوقف أمام مقر عمله. وفي 29 أكتوبر 2025 أدانته محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي بخمس عشرة سنة حبسًا نافذًا. ثم خُفّضت العقوبة في الاستئناف إلى عشر سنوات في 1 فيفري 2026. وتربط السلطات المتابعة باتهامات تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية، واستعمال وسائل الاتصال ونقل معلومات ووثائق إدارية، بينما يثير خبراء الأمم المتحدة تساؤلات بشأن ارتباطها بممارسته لحقوقه الأساسية، بما فيها النشاط النقابي.

ما الذي قالته الحكومة الجزائرية للأمم المتحدة

يخصّص الرد الحكومي لملف معمري صفحاته من 15 إلى 19، ثم يعود إليه في محورين لاحقين يتعلقان بالاختفاء القسري وبظروف الاحتجاز. وتعرض الرواية الرسمية أن مصالح الأمن تلقّت معلومات مفادها أن شخصًا كان ينقل على شبكات التواصل منشورات «مخرّبين» وأشخاص مبحوث عنهم، وأن التحريات ربطت رقم هاتف بصاحبه علي معمري، وأنه كان على اتصال بعدة «مخرّبين» وأفشى وثائق إدارية متعلقة بعمله. وتضيف أن تفتيش هاتفه وحاسوبيه جرى بإذن قضائي، وأن الحاسوبين خضعا لخبرة تقنية.

وعلى المستوى القانوني، تقوم المتابعة على المواد 87 مكرر و87 مكرر 1 و87 مكرر 4 و87 مكرر 5 من قانون العقوبات، وعلى المادتين 34 و39 من الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وتؤكد الحكومة أن المتابعة لم تستهدف أفكاره ولا انتماءاته وإنما «وقائع مادية محددة»، وتبيّن في الصفحة 20 أن تمديد التوقيف للنظر إلى غاية 27 مارس تمّ بإذن من وكيل الجمهورية وتحت رقابته، استنادًا إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز هذا التمديد في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الإرهابية وإلى المادتين 45 و46 من الدستور. وتضيف في الصفحتين 23 و24 أن المعني يتلقى في المؤسسة العقابية رعاية صحية ومتابعة نفسية منتظمة وزيارات من عائلته ومحاميه، وأنه لا يخضع لأي معاملة تمييزية أو مهينة. أما في الشق النقابي فتجزم بأن الإجراء المتخذ «لا علاقة له بأنشطة نقابية قانونية».

تشتمل هذه الرواية على تفاصيل قابلة للفحص، من بينها تواريخ الفحوص الطبية وساعات الاتصال والزيارات. لكن النص الحكومي المنشور لا يتيح الاطلاع على الشهادات الطبية أو محاضر التوقيف أو الأحكام القضائية نفسها، وهو ما يحدّ من إمكان التحقق المستقل من بعض نقاط الخلاف.

ما الذي قدّمته الجزائر لمنظمة العمل الدولية

القضية رقم 3434 المسجلة ضد الجزائر أمام لجنة الحرية النقابية تتعلق أساسًا بالاعتراف بالكوزيفوب وبتسجيلها وبوضعية عدد من قادتها، ومن بينهم علي معمري. وقد طلبت اللجنة من الحكومة، في تقريرها الـ411 في جوان 2025، أن توافيها على وجه الاستعجال بملاحظاتها حول وضعية القادة النقابيين الواردين في بلاغَي المنظمة الشاكية المؤرخين في 7 و9 أفريل 2025، خصوصا علي معمري. وكانت اللجنة قد أوصت، منذ فحصها السابق للقضية في مارس 2024، بألا تُطبَّق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على الأنشطة العادية لمنظمات العمال وأصحاب العمل، ولا سيما الدعوة إلى الإضراب والاحتجاج والمطالبة السلمية بتغيير الحكومة.

وفي التقرير الـ415، تبيّن الفقرة 49 أن مكتب العمل الدولي تلقّى ملاحظات الحكومة في 14 سبتمبر 2025 ثم في 12 أفريل 2026. وتورد الفقرة 58 مضمون الملاحظات الأولى، وهي أن النقابة التي يترأسها «لا وجود قانوني لها ولم تُسجَّل قط»، وأن نقله تمّ في مارس 2024 قبل تعيينه النقابي في جوان 2024، وأنه أُوقف عن العمل ابتداءً من 19 أفريل 2025 بعد «تركه لمنصبه في مارس 2025»، وأن توقيفه جاء في إطار تحقيق أولي، وأن القضية «لا تزال في طور التحقيق».

كان وصف القضية بأنها «لا تزال في طور التحقيق» متسقًا مع تاريخ الملاحظات الأولى، أي قبل حكم أكتوبر 2025. غير أن الحكومة قدّمت ملاحظات ثانية في 12 أفريل 2026، بعد صدور حكم الاستئناف. وتوضح الفقرتان 62 و72 من التقرير الـ415 أن اللجنة علمت بالحكم الصادر في 1 فيفري 2026 استنادًا إلى معلومات متاحة للعموم، لم يرد بها التوضيح المطلوب في المراسلات الحكومية الأخيرة. هذا النقص لم تستنتجه الكوزيفوب، بل سجّلته لجنة الحرية النقابية نفسها.

وتؤكد الفقرتان 73 و77 (ج) من التقرير ذاته أن اللجنة، في غياب الأحكام والمنشورات التي بُنيت عليها الإدانات، لا تستطيع تقييم مدى ارتباط التدابير بالحرية النقابية تقييمًا كاملًا. ولذلك طلبت موافاتها بنسخ الأحكام القضائية النهائية. وقد تلقت اللجنة معلومات حكومية بالفعل، لكن الوثائق الحاسمة للتحقق من الأساس القضائي للمتابعة بقيت غير متاحة لها في هذا الفحص.

أول فارق، 19 أم 20 مارس

التلبّس والتحقيق الأولي، تكييفان لا يتطابقان

في الصفحة 20 من ردّها على الخبراء، تبرر الحكومة غياب أمر بالقبض بأن الجرائم ارتُكبت «في حالة تلبّس»، وأن قانون الإجراءات الجزائية يجيز في هذه الحالة التوقيف دون أمر قضائي. أما الرواية التي قدّمتها إلى لجنة الحرية النقابية فتضع التوقيف «في إطار تحقيق أولي يتعلق باستعمال حسابات إلكترونية لأغراض الإشادة بالأعمال الإرهابية».

لا يُعدّ وصف الإجراء بأنه «تحقيق أولي» منافيًا تلقائيًا لوجود حالة تلبّس، فقد تتداخل المراحل الإجرائية بحسب الوقائع. غير أن التذرّع بالتلبّس لتبرير توقيف شخص دون أمر قضائي يحتاج إلى بيان الوقائع المادية التي تثبت قيامه، ولا تكفي الإشارة إلى العثور بحوزته على هاتف نقال وحدها لإثبات هذا الوصف. ولم ينشر الرد الحكومي محضر التوقيف الذي يسمح بفحص الأساس الذي اعتمدته السلطات.

الاتصال بالعائلة ومكان الاحتجاز

تردّ الحكومة على ادعاء الاختفاء القسري بالقول إنه «لم يوضع في أي وقت رهن احتجاز سري أو في مكان مجهول»، وإنه تمكّن من الاتصال بعائلته. وتفصّل الصفحة 17 هذه المعطيات، إذ اتصل بشقيقته في 23 مارس 2025 على الساعة التاسعة ليلًا، وزارته والدته وشقيقاه في 25 مارس على الساعة العاشرة، وزارته محاميته في 26 مارس على الساعة العاشرة والنصف.

شهادتان طبيتان في مواجهة الالتزام بالتحقيق

تستند الحكومة إلى شهادتين طبيتين مؤرّختين في 20 و27 مارس 2025، وتعتبرهما دليلًا على عدم تعرّض معمري للتعذيب. ووفق الرد، أُجري أحد الفحصين عند انتهاء التوقيف للنظر يوم 27 مارس، أما الشهادة الأولى فتحمل تاريخ 20 مارس، أي بداية هذه المرحلة وفق التسلسل الحكومي. وتبقى القيمة الإثباتية لكل منهما مرتبطة بمحتواها، وبظروف الفحص، وبالفترة التي تغطيها.

وبحسب رسالة الخبراء الأمميين، أبلغ معمري محاميته يوم 26 مارس 2025 بتعرّضه للضرب خلال اليومين الأولين من الاحتجاز، وللتجريد من الملابس والإهانة، بغرض دفعه إلى توقيع اعترافات. وتشير الرسالة إلى إيداع شكوى بتاريخ 27 مارس 2025 بخصوص هذه الادعاءات. وهي ادعاءات جدّية تستوجب الفحص، ولا تُعدّ ثابتة قضائيًا لمجرد ورودها في رسالة الإجراءات الخاصة.

لا يتناول الرد الحكومي صراحة مآل الشكوى ولا يورد معلومات عن فتح تحقيق مستقل بشأنها، رغم أن الخبراء طلبوا توضيحات محددة. وتُلزم المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب السلطات بإجراء تحقيق سريع ونزيه متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بوقوع تعذيب. كما تكفل المادة 13 حق تقديم الشكوى والنظر فيها على وجه السرعة وبنزاهة. ولا يمكن لشهادة طبية، بمفردها، أن تحل محل التحقيق الواجب عندما تتوافر أسبابه القانونية.

وتبرز مسألة أخرى تتعلق بالأقوال المتحصّل عليها أثناء التحقيق. فبحسب رسالة الخبراء، طلب الدفاع استبعاد الاعترافات التي قال إنها انتُزعت تحت الإكراه. وتنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب على عدم الاستشهاد بالأقوال التي يثبت انتزاعها بالتعذيب، إلا في الحالة المحددة التي تنص عليها الاتفاقية. ويؤكد الرد الحكومي أن معمري أقرّ بملكيته لحساب إلكتروني، لكنه لا يوضح مآل طلب الاستبعاد ولا ما إذا كانت الأقوال محل النزاع قد استُخدمت في الحكم.

الطعن في الحبس المؤقت، بين التأييد وعدم القبول

وإلى جانب ذلك، تقدّم الحكومة أساسًا قانونيًا صريحًا لمدة التوقيف للنظر، وهي ثمانية أيام مددها وكيل الجمهورية بموجب أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية. ويبقى أن المادة 9 (الفقرة 3) من العهد تقتضي تقديم كل موقوف «في أسرع وقت» أمام قاضٍ أو سلطة مخوّلة قضائيًا، وأن التعليق العام رقم 35 للجنة المعنية بحقوق الإنسان يوضح في الفقرة 12 أن التوقيف قد يكون مأذونًا به في التشريع الداخلي ويبقى مع ذلك تعسفيًا، وفي الفقرة 17 أن الاحتجاز الذي يعاقب على الممارسة المشروعة لحقوق مضمونة يكون تعسفيًا. فالمطابقة للقانون الداخلي، وهي محور الدفاع الحكومي، لا تُغني عن فحص الملاءمة والضرورة والتناسب.

البعد النقابي وعبارة «خارج الأطر القانونية»

تؤكد الحكومة أن الإجراء المتخذ لا علاقة له بالحرية النقابية، لكنها تضيف في الصفحة 19 أن الوقائع «لا تندرج ضمن الحريات النقابية المحمية، بل تتعلق بإنشاء منظمات أو جمعيات خارج الأطر القانونية المقررة»، وتستنتج من ذلك أنها غير مشمولة بحماية المادة 22 من العهد الدولي.

وهنا ينتقل النقاش من الوقائع إلى التكييف القانوني. فالمادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، التي صدّقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر 1962، تضمن للعمال حق تكوين المنظمات التي يختارونها دون ترخيص مسبق، مع إقرار أجهزة الرقابة بأن إجراء التسجيل في حد ذاته مقبول ما دام شكليًا وغير تقديري. ومسألة تسجيل الكوزيفوب ليست إذن مسألة فرعية في هذا الملف، لأنها موضوع التوصية 77 (أ) التي تحثّ الحكومة على الدخول دون تأخير في مناقشات مع ممثلي المنظمة الشاكية بشأن الاعتراف والتسجيل، وعلى توضيح وضعية المنظمات المنتسبة، وعلى تمكينها من مقر تعقد فيه اجتماعاتها.

ويظهر البعد الإداري للقضية في الفقرة 58 من التقرير الـ415، حيث تنقل اللجنة عن الحكومة أن معمري «ترك منصبه» في مارس 2025، قبل أن يتقرر توقيفه عن العمل في 19 أفريل من السنة نفسها. وبالنظر إلى أن التوقيف الأمني وقع يوم 19 مارس، ثم بدأ الحبس المؤقت يوم 27 مارس، يبقى السؤال عن كيفية احتساب الغياب الإداري خلال فترة الاحتجاز، وعن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للتحقق من سببه. ولا تكفي هذه المعطيات وحدها للجزم بأن التوقيف الإداري كان انتقامًا نقابيًا، لكنها تستدعي توضيحًا في ضوء التسلسل الزمني المعروف للسلطات.

ويُلاحظ أيضًا أن الرد المقدَّم إلى الأمم المتحدة لا يتضمن، في ثلاثين صفحة، أي ذكر لمنظمة العمل الدولية سوى إشارة واحدة إلى تصديق الجزائر على الاتفاقية رقم 87، ولا يذكر لجنة الحرية النقابية ولا القضية رقم 3434. ويمكن تفسير ذلك بأن لكل آلية قناتها الخاصة، فالحكومة تراسل اللجنة عبر مكتب العمل الدولي لا عبر مجلس حقوق الإنسان. غير أن رسالة الخبراء استندت صراحة إلى أعمال اللجنة وإلى ملاحظات لجنة الخبراء لسنة 2025، فكان تناول هذه النقطة متوقعًا. ويُسجَّل أيضًا أن الرد يعدّد في صفحته الثالثة سبعة من المكلفين بولايات بينما وقّع الرسالة ثمانية، والولاية الغائبة من التعداد هي المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، مع أن الرد تناول الادعاءات النقابية في محور مستقل.

هل يرتبط التسلسل الزمني بالأنشطة النقابية

تُظهر الوقائع الموثّقة أن الكوزيفوب أحالت معلومات تتعلق بوضعية معمري إلى لجنة الحرية النقابية في 11 فيفري 2025، ثم انعقدت الجمعية العامة النقابية في 15 مارس، قبل توقيفه بأربعة أيام. وتشير رسالة الخبراء الأمميين إلى أن التوقيف جاء بعد فترة من النشاط النقابي المكثف. ويجعل هذا التسلسل فحصَ احتمال ارتباط الإجراءات بنشاطه أمرًا ضروريًا، دون أن يثبت وحده وجود علاقة سببية.

وتتضمن رسالة الخبراء عناصر إضافية، إذ تفيد بأن محاضر التحقيق تضمنت مراسلات بين معمري وأعضاء في الكوزيفوب، ومن بينهم رئيس الكنفدرالية، وأن بعض هذه الاتصالات وُصفت بأنها ذات طابع تخريبي. وتذكر الرسالة أيضًا مقطع فيديو متعلقًا بأوضاع العمال قالت إنه لم يُنشر. أما الحكومة فتتحدث عن اتصالات بأشخاص تسميهم «مخرّبين»، من دون أن تتضمن النسخة المنشورة من ردها ما يكفي لتقييم الأدلة المرتبطة بكل اتصال على حدة.

ومع ذلك، لا تسمح المواد المنشورة بالجزم بأن الإدانة القضائية استندت إلى النشاط النقابي في حد ذاته، فالأحكام الكاملة غير متاحة في الوثائق المستخدمة هنا. وهذا ما يفسر أهمية طلب لجنة الحرية النقابية في الفقرة 73 الحصول على القرارات القضائية ومضمون المنشورات التي بُنيت عليها المتابعة. فهذه المواد أساسية للفصل بين النشاط النقابي المشروع والأفعال التي تعتبرها السلطات جرائم.

محمد تاجاديت، الوجه الثاني للبلاغ المشترك

شملت رسالة الخبراء الأمميين محمد تاجاديت أيضًا، على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب. وتعرض الحكومة في ردها عدة إجراءات قضائية تتعلق بالشاعر والناشط في الحراك. وتذكر أن محكمة ابتدائية في الجزائر أدانته يوم 11 نوفمبر 2025 بخمس سنوات حبسًا، وأن مجلس قضاء الجزائر خفّض العقوبة في 14 جانفي 2026 إلى ثلاث سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، وأن الدفاع والنيابة طعنا بالنقض يوم 22 جانفي 2026. وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات جرت تحت رقابة القضاء واحترمت حقوق الدفاع.

وتثير رسالة الخبراء أيضًا مسألة إعادة تكييف الاتهامات وإضافة مواد جنائية قد تعرّض تاجاديت لعقوبة أشد. وقد عاد ستة خبراء أمميين في بيان مؤرّخ 28 أفريل 2026 إلى التحذير من الملاحقات والتهم الجديدة، ومنها ما قد يعرّضه لعقوبة الإعدام. وتبقى كل مرحلة قضائية موضوعًا مستقلًا ينبغي عدم الخلط فيه بين الإجراءات السابقة والجديدة.

وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر الرأي رقم 45/2022 بشأن احتجاز تاجاديت وأربعة أشخاص آخرين في إجراءات سابقة، واعتبر الاحتجاز تعسفيًا وفق الفئات التي تناولها الرأي. وهذه النتيجة تخص تلك الوقائع ولا تُعدّ حكمًا تلقائيًا بشأن المتابعات اللاحقة. كما لا ينبغي الخلط بين رسالة الادعاء المشتركة والإجراء المستقل الذي يمكن أن ينظر فيه الفريق العامل عند تلقي طلب رأي جديد.

لماذا تُعدّ موثوقية المعلومات المقدَّمة للآليات الدولية مسألة مصداقية

ليس كل اختلاف بين الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الدولية تناقضًا ثابتًا. فقد تتناول المراسلات مراحل مختلفة من الملف أو تستخدم أوصافًا إجرائية متباينة. لكن ذلك لا يُلغي وجود أسئلة دقيقة بشأن تاريخ التوقيف، وطبيعة القرار الصادر في الطعن بالحبس، ومكان الاحتجاز خلال الأيام الأولى، ومصير شكوى التعذيب، ومدى إطلاع لجنة الحرية النقابية على الأحكام القضائية.

تُقاس مصداقية المعلومات المقدّمة إلى آليات الرقابة الدولية بدرجة دقتها وقابليتها للتحقق. وعندما تسجّل لجنة الحرية النقابية أنها علمت بتطور قضائي جوهري من معلومات عامة بدل المراسلات الحكومية، فإن ذلك يضعف قدرة اللجنة على تقييم القضية في الوقت المناسب، ويثير تساؤلًا مشروعًا بشأن استكمال التعاون مع مؤسسات الرقابة. وهذه قراءة لآثار نقص المعلومات، وليست عقوبة أو حكمًا رسميًا من الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية على مصداقية الجزائر.

الأسئلة التي تنتظر جوابًا

ما الموقع الذي احتُجز فيه علي معمري بين 19 و27 مارس 2025، ومتى أُبلغت عائلته ومحاميته بذلك؟ ما مصير الشكوى المتعلقة بالتعذيب، وهل فُتح تحقيق مستقل بشأنها؟ هل بُتّ في طلب استبعاد الأقوال التي طعن الدفاع في سلامة الحصول عليها؟ وهل نظرت غرفة الاتهام في طعن الحبس المؤقت من حيث الموضوع أم صرّحت بعدم قبوله شكلًا؟ وعلى أي أساس وُصفت بعض الاتصالات بأنها تخريبية؟ وهل حصلت لجنة الحرية النقابية على نسخ الأحكام التي طلبتها؟

الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة تتطلب الاطلاع على المستندات والسجلات والقرارات القضائية ذات الصلة، وتقديم التوضيحات التي طلبتها الآليات الدولية. وتؤكد الكوزيفوب أهمية احترام ضمانات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والتعاون الجدي مع لجنة الحرية النقابية في القضية رقم 3434. وتبقى الشفافية وتقديم الوثائق اللازمة السبيل إلى تقييم الوقائع وإزالة الالتباس وحماية الحقوق النقابية والقضائية.