الجزائر| تقرير أممي صادم حول قمع “COSYFOP” وقياداتها

اللجنة الدولية للحريات النقابية بالمكتب الدولي للعمل تدق ناقوس الخطر بشأن وضع النقابات المستقلة في الجزائر

أصدرت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية تقريرها الجديد رقم 411، والذي تناول فيه بالتفصيل حالة القمع المتواصل الذي تتعرض له الكنفدرالية النقابية المستقلة “COSYFOP” في الجزائر. وقد جاء التقرير ليؤكد مرة أخرى المخاوف الدولية المتزايدة بشأن التدهور الخطير في أوضاع الحريات النقابية داخل البلاد، مسلطًا الضوء على مجموعة من الانتهاكات الممنهجة التي طالت المنظمة وأعضائها، بمن فيهم رئيسها السيد رؤوف ملال.

توصيات واضحة ومباشرة للحكومة الجزائرية

في ختام مداولاته، خلصت اللجنة إلى سلسلة من التوصيات الجدية، من بينها:

• دعوة صريحة للحوار بين الحكومة وممثلي COSYFOP، دون شروط مسبقة، بهدف رفع العقبات التي تعيق نشاط المنظمة .
• ضرورة رفع الحظر عن الاجتماعات النقابية والسماح للكنفدرالية باستعمال مقرها بحرية ودون تدخل.
• إلغاء قرارات المنع من مغادرة التراب الوطني التي طالت عدداً من القادة النقابيين بسبب نشاطهم السلمي المشروع.
• ضمان العودة الآمنة لكل من رؤوف ملال، عبد القادر كوافي، وحمزة خروبي إلى الجزائر لممارسة مهامهم النقابية دون خوف أو تهديد.
• التحقيق في حالات القمع والانتهاكات التي طالت نقابيين مثل علي معمري، وتقديم توضيحات عاجلة حول الاتهامات الموجهة إليهم.

وقائع مثيرة للقلق: القمع، التشهير، والتجريم

وثق التقرير سلسلة من الممارسات التي وصفها بـ”المقلقة للغاية”، أبرزها:

• اعتقال السيد علي معمري وتعذيبه بسبب نشاطاته النقابية والحقوقية.
• استمرار الملاحقات القضائية بحق نشطاء مثل أمين فليح ، وفرض قيود على حريتهم في التنقل.
• تجريم النشاط النقابي من خلال تهم خطيرة تتعلق بـ”الإرهاب”، مستندة إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
• محاولة السلطات “استنساخ” منظمة موازية باسم COSYFOP بقيادة مدعومة رسمياً لتقويض شرعية القيادة المنتخبة في 2018.

خلفية قانونية وانتقادات حادة

أكدت اللجنة أن الحكومة الجزائرية تخرق اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 و98 التي سبق وأن صادقت عليها، وتنتقد بشدة:

• عرقلة الحكومة للعمل النقابي للمنظمة
• التلاعب في تطبيق القانون 23-02 بطريقة انتقائية تهدف إلى تضييق الخناق على النقابات المستقلة.
• إنكار الحكومة للمسؤولية عن القمع الممنهج وادعاؤها بأن النشطاء النقابيين غادروا البلاد بمحض إرادتهم، في حين أن الشهادات والممارسات تؤكد العكس.

دعوة أممية عاجلة

أكدت اللجنة، في خاتمة التقرير، أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً خطيراً لمبادئ الحرية النقابية في الجزائر. وطالبت الحكومة بتنفيذ جميع توصياتها بشكل عاجل، لضمان بيئة آمنة تمكّن العمال من اختيار نقاباتهم بحرية تامة، وممارسة حقوقهم دون خوف من الانتقام أو السجن أو التشهير.

يمكنكم الإطلاع على التقرير بالكامل من هنا