🗓️ نُشر بتاريخ: 14/11/2025
في خطوة تضامنية داخل الحركة النقابية الإفريقية، اعتمد المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والمنطقة العربية (AFRECON) التابع للاتحاد الدولي للخدمات العامة PSI، المنعقد في أكرا – غانا من 11 إلى 14 نوفمبر 2025، قرارًا طارئًا بالإجماع للتضامن مع النقابي الجزائري علي معمري وللمطالبة بوقف الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية في الجزائر.
حوالي 60 منظمة نقابية من تقريبا 45 دولة إفريقية وعربية دعمت هذا القرار دون أي اعتراض، في موقف موحّد ونادر يُبرز حجم القلق الدولي من الحكم الصادر عن القضاء الجزائري يوم 29 أكتوبر 2025، والقاضي بسجن معمري 15 سنة نافذة بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”نشر معلومات مضللة”، وهي تهم وصفتها النقابات المشاركة بأنها غير واقعية، مسيّسة، ومخالِفة للمعايير الدولية، خصوصًا أن المعني معروف بنشاطه النقابي السلمي داخل قطاع الخدمات.
إدانة واسعة واستنكار شديد للحكم القضائي
النقابات العربية والإفريقية المشاركة أخذت الكلمة واحدة تلو الأخرى، وركّزت على خطورة هذا الحكم الذي يمسّ جوهر الحرية النقابية المضمونة بموجب: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيتان 87 و98، مبادئ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت المداخلات أنّ محاكمة علي معمري حملت اختلالات جسيمة، وأن التحقيقات والإجراءات القضائية تزامنت مع تهديدات سابقة صادرة عن أطراف نافذة بسبب نشاطه النقابي السلمي، في سياق حملة متصاعدة ضد النقابات المستقلة في الجزائر خلال عامي 2024 و2025.
تحذير من استغلال قوانين مكافحة الإرهاب
القرار المعتمد يُعبّر عن فزع بالغ من لجوء السلطات الجزائرية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم النشاط النقابي الشرعي، وهو مسار سبق أن أدانته لجنة الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع والتنظيم، وأيضا منظمات حقوقية إقليمية ودولية.
وأكدت النقابات أن استخدام القضاء لتخويف العمال وحرمانهم من الانخراط النقابي يعدّ سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي وسمعة البلاد الدولية.
دعوة عاجلة لإطلاق سراح علي معمري دون شروط
طالب القرار السلطات الجزائرية بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي معمري.
- إسقاط جميع التهم المرتبطة بنشاطه النقابي السلمي.
- وقف استخدام التشريعات الخاصة بالإرهاب ضد العمال والنقابيين.
- ضمان محاكمة عادلة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
- احترام التزامات الجزائر بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
- توفير الحماية القانونية للنقابيين الذين يواجهون ضغوطًا أو تهديدات.
حشد نقابي غير مسبوق
اللافت خلال الجلسة العامة هو مستوى التضامن الكبير، فقد تحدثت نقابات عدة وأكدت أن “قضية علي معمري ليست قضية فرد، بل قضية حرية نقابية في كامل إفريقيا.”
كما أكد المشاركون أن أي استهداف للنقابيين في الجزائر سيُواجه بحملة دولية واسعة بقيادة الاتحاد الدولي للخدمات العامة وباقي الهياكل النقابية الدولية.
COSYFOP ترحّب بالقرار وتدعو إلى متابعة أممية
رحّبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP بهذا القرار، واعتبرته رسالة واضحة إلى السلطات الجزائرية مفادها أن: المجتمع النقابي الدولي يراقب التطورات عن كثب، وأي انتهاك للحرية النقابية لن يمرّ دون رد، وخصوصا أن علي معمري لن يُترك وحده.
وأعلنت COSYFOP أن هذا القرار سيُحال رسميًا إلى منظمة العمل الدولية (OIT)، والآليات الخاصة للأمم المتحدة، والهيئات الإفريقية لحقوق الإنسان، ضمن مسار دولي متصاعد للدفاع عن النقابيين المضطهدين في الجزائر.
خطوة مفصلية في معركة الحرية النقابية
قرار AFRECON 2025 يُشكّل أقوى موقف إفريقي حتى الآن تجاه قضية علي معمري، ويعكس تحوّلًا واضحًا داخل الحركة النقابية في القارة التي لم تعد تتسامح مع استغلال القضاء لتصفية النقابيين.
هذا الزخم الدولي يُمهّد، دون شك، لمرحلة جديدة من الضغط الإقليمي والدولي على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح علي معمري واحترام التزاماتها الدولية.
تحميل القرار باللغة الإنجليزية
📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.