🗓️ نُشر بتاريخ: 16/11/2026
أودى حادث انهيار التربة بسطيف، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بحياة ثلاثة عمال وأدى إلى إصابة عاملين آخرين بجروح متفاوتة، داخل ورشة بناء بحي 500 مسكن، في مأساة جديدة تعيد إلى الواجهة ملف حوادث العمل في الجزائر وفعالية الرقابة على شروط السلامة المهنية.
وبحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث أثناء أشغال البناء، حيث تدخلت فرق الإنقاذ في حدود الساعة 13:31، وتمكنت من انتشال جثامين العمال الثلاثة وإسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أوردته التغطية الإعلامية للحادث .
ويعيد الحادث طرح مسألة مسؤولية المؤسسات المستخدمة والهيئات العمومية المكلفة بمراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال والوقاية من المخاطر المهنية.
انهيار التربة بسطيف: مأساة تتكرر بعد سبعة أشهر
سبق لمدينة سطيف أن شهدت حادثًا مماثلًا يوم 4 أفريل 2026، عندما توفي عامل يبلغ من العمر 26 سنة إثر انهيار خندق ترابي داخل ورشة لإنجاز قنوات الصرف الصحي، وبعد مرور نحو سبعة أشهر يتكرر الحادث في المدينة نفسها، مخلفًا هذه المرة ثلاثة قتلى ومصابين اثنين.
ويستدعي تكرار هذه الحوادث الكشف عن نتائج التحقيقات السابقة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة لمنع تكرارها، ومدى إخضاع ورشات البناء للمراقبة الميدانية المنتظمة.
وتُعد أشغال الحفر من الأنشطة المهنية التي تتطلب إجراءات وقائية صارمة، تشمل تقييم مخاطر انهيار التربة، وتدعيم جوانب الحفر، ومراقبة استقرارها، وتأمين مواقع العمل تحت إشراف أشخاص مؤهلين.
حوادث العمل في الجزائر: أزمة تستدعي تدخلًا عاجلًا
يأتي حادث سطيف ضمن سلسلة من حوادث العمل الخطيرة في الجزائر خلال سنة 2026، خصوصًا في قطاع البناء والأشغال العمومية، ويمكن استعراض أبرزها وفق التسلسل الزمني التالي:
-
23 حالة وفاة على الأقل في شهر واحد
وثقت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ما لا يقل عن 23 حالة وفاة نتيجة حوادث العمل خلال شهر جانفي وحده، وقع معظمها في قطاع البناء.
-
انهيار خندق ترابي بسطيف
وفاة عامل يبلغ من العمر 26 سنة إثر انهيار خندق ترابي داخل ورشة لإنجاز قنوات الصرف الصحي.
-
انهيار نفق المشروحة بسوق أهراس
انهيار نفق قيد الإنجاز بمنطقة المشروحة ضمن مشروع الخط السككي المنجمي الشرقي.
-
انهيار التربة بحي 500 مسكن بسطيف
وفاة ثلاثة عمال وإصابة عاملين آخرين داخل ورشة بناء.
وتؤكد هذه الحوادث المتكررة ضرورة تعزيز الرقابة على أماكن العمل، ونشر إحصاءات وطنية دقيقة حول الوفيات والإصابات المهنية، وتقييم فعالية السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من المخاطر.
السلامة المهنية في الجزائر: التزامات قانونية ودولية
صادقت الجزائر في 6 جوان 2006 على اتفاقيتين أساسيتين لمنظمة العمل الدولية في مجال حماية العمال، وهما الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنية و الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة والصحة في البناء .
وتنص المادة 19 من الاتفاقية رقم 167 على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر انهيار التربة أثناء أشغال الحفر، بما في ذلك استخدام وسائل التدعيم المناسبة.
كما يُلزم القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المؤسسات المستخدمة بضمان سلامة العمال، ويُسند إلى مفتشية العمل مسؤولية مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالسلامة المهنية.
ويطرح حادث انهيار التربة بسطيف ضرورة التحقق من مدى تطبيق هذه الالتزامات داخل الورشة المعنية، ومن فعالية عمليات التفتيش والرقابة التي تخضع لها المؤسسات العاملة في قطاع البناء.
دور النقابات المستقلة في الوقاية من حوادث العمل
تؤدي المنظمات النقابية دورًا أساسيًا في رصد المخاطر المهنية، والإبلاغ عن التجاوزات، والدفاع عن حق العمال في رفض العمل في ظروف تعرض حياتهم للخطر.
وترى الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) أن القيود المفروضة على ممارسة الحريات النقابية المستقلة داخل المؤسسات وورشات العمل تضعف قدرة العمال على الإبلاغ عن المخاطر والتدخل الجماعي لتحسين ظروف العمل.
ويقتضي تعزيز السلامة المهنية ضمان مشاركة العمال وممثليهم النقابيين في تقييم المخاطر وإعداد برامج الوقاية ومراقبة تنفيذها.
الكنفدرالية تطالب بالتحقيق وتحديد المسؤوليات
على إثر حادث انهيار التربة بسطيف، تدعو الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة السلطات المختصة إلى:
- فتح تحقيق شامل وشفاف ونشر نتائجه.
- تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في تطبيق قواعد السلامة المهنية.
- مراجعة إجراءات الوقاية داخل ورشات البناء والأشغال العمومية.
- تكثيف عمليات التفتيش الميداني وتعزيز فعالية مفتشيات العمل.
- ضمان حصول المصابين وعائلات العمال المتوفين على كامل حقوقهم القانونية والاجتماعية.
- إشراك النقابات المستقلة في إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية للوقاية من حوادث العمل.
وتتقدم الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بخالص تعازيها إلى عائلات العمال المتوفين في هذه المأساة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل معهم.
إن حماية حياة العمال مسؤولية قانونية واجتماعية تقع على عاتق المؤسسات المستخدمة والسلطات العمومية، وتقتضي اتخاذ إجراءات وقائية فعالة قبل وقوع الكوارث.
العمل في بيئة آمنة وصحية حق أساسي لكل عامل.
📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.