الجزائر : مكسب دولي جديد للحركة النقابية المستقلة

🗓️ نُشر بتاريخ: 16/07/2026

الاتحاد الجزائري للخدمات العامة ينضم إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة في خطوة لتعزيز التنظيم النقابي وتوسيع التضامن الدولي

أعلن الاتحاد الجزائري للخدمات العامة، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، والمشار إليه اختصارًا بـالحروف اللاتينية UASP–COSYFOP، انضمامه رسميًا إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة، أحد أكبر الاتحادات النقابية الدولية الممثلة للعاملين في قطاعات الخدمات العامة عبر العالم.

وأصبح هذا الانخراط ساريًا ابتداءً من 29 جوان 2026، وفقًا للوثائق الصادرة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة، التي تؤكد تمتع الاتحاد الجزائري للخدمات العامة بحقوقه كمنظمة منتسبة، بما يشمل المشاركة في الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات النظامية، والمساهمة في أعمال هياكل المنظمة الدولية.

هذا ويمثل هذا الانضمام محطة مهمة في مسار بناء إطار نقابي جزائري وطني ومستقل، يجمع النقابات العاملة في قطاعات الخدمات العامة، ويعزز قدرتها على الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية والنقابية للعمال داخل الجزائر وعلى المستوى الدولي.

اتحاد يجمع نقابات قطاعات الخدمات العامة

الاتحاد الجزائري للخدمات العامة منظمة نقابية تضم عددًا من النقابات الوطنية والقطاعية والفدراليات واللجان النقابية الناشطة في مختلف قطاعات الخدمات العامة.

ومن أبرز مكوناته النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، والنقابة المستقلة لعمال البريد، والنقابة الوطنية لمساعدي التمريض، والنقابة الوطنية لعمال قطاع الثقافة، والنقابة الوطنية لعمال الغابات الموسميين، والفدرالية الوطنية لعمال قطاع التجهيز والسكن، النقابة الوطنية لعمال البلديات إضافة إلى لجان نقابية متخصصة وتنظيمات أخرى تنشط على المستوى الوطني.

ويمثل الاتحاد، من خلال مختلف التنظيمات المنضوية تحت لوائه، قرابة خمسة آلاف منخرط موزعين على عدد من الولايات والقطاعات المهنية.

ويهدف إنشاء الاتحاد إلى توفير إطار مستقل غير شكلي يجند ويجمع النقابات القطاعية العاملة في مجال الخدمات العامة، ويساعدها على تنسيق نشاطها، وحماية أعضائها، وتطوير قدراتها التنظيمية بالتكوين المناسب، وإيصال صوتها دوليا، وصياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا المهنية والاجتماعية التي تمس العمال.

التضامن بين الداخل والخارج وضمان استمرارية الصفة النقابية

يقوم الاتحاد الجزائري للخدمات العامة على مبدأ أساسي يتمثل في وحدة الحركة النقابية واستمرارها، من خلال تعزيز التضامن بين المناضلين والقيادات النقابية داخل الجزائر وخارجها، باعتبارهم جزءًا من تنظيم واحد تجمعه الأهداف نفسها، مهما اختلفت أماكن وجودهم.

وقد أظهرت تجربة النقابات المستقلة في الجزائر أن استهداف القيادات النقابية لم يعد يقتصر على التضييق على نشاطها، بل أصبح يأخذ أشكالًا متعددة تهدف في النهاية إلى إضعاف التنظيمات النقابية والتأثير في قيادتها. فمن جهة، يُستخدم الفصل التعسفي لإبعاد القيادات عن مواقع عملها، ثم يُتخذ هذا الفصل ذريعة للطعن في شرعية تمثيلها أو لرفض التعامل مع تنظيماتها. وقد شهدت النقابة المستقلة لعمال البريد مثالًا واضحًا على هذه الممارسة، حيث استمر استهداف القيادات الجديدة حتى بعد تعويض القيادات المفصولة، بما يكشف أن الهدف لم يكن الأشخاص بقدر ما كان إضعاف التنظيم النقابي نفسه.

ومن جهة أخرى، تُستعمل المتابعات القضائية وأحكام السجن كوسيلة لتعطيل النشاط النقابي ومنع القيادات من التواصل مع العمال أو مواصلة عمليات التنظيم والتجنيد النقابي، وهو ما تجسده بوضوح قضية النقابي علي معمري.

كما تدفع الضغوط والملاحقات عددًا من النقابيين إلى مغادرة البلاد وطلب الحماية أو اللجوء، لتتحول هذه الوضعية لاحقًا إلى ذريعة للتشكيك في أهليتهم للاستمرار في قيادة تنظيماتهم بحجة إقامتهم خارج الوطن، رغم أن خروجهم كان نتيجة مباشرة للانتهاكات التي تعرضوا لها بسبب نشاطهم النقابي.

وانطلاقًا من هذه الوقائع، يؤكد الاتحاد في قانونه الأساسي أن الفصل التعسفي أو السجن أو اللجوء السياسي، متى كان مرتبطًا بممارسة نشاط نقابي مشروع، لا يؤدي في حد ذاته إلى فقدان الصفة النقابية أو إسقاط المسؤولية التنظيمية. فلا يجوز أن تتحول نتائج الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون إلى وسيلة تسمح لصاحب العمل أو للإدارة أو للسلطات العامة بالتأثير في اختيار ممثلي العمال أو إعادة تشكيل القيادات النقابية.

وفي المقابل، يبقى استمرار المسؤولية النقابية أو انتهاؤها خاضعًا حصريًا للقانون الأساسي للاتحاد ولقرارات هيئاته المنتخبة، في إطار التداول الديمقراطي الداخلي. فالغاية من هذا المبدأ ليست تكريس المناصب أو تحصين الأشخاص، وإنما حماية استقلالية القرار النقابي ومنع أي تدخل خارجي في تشكيل القيادة عبر الفصل، أو السجن، أو الملاحقة، أو النفي.

ويستند هذا التصور النقابي الجديد في المنطقة العربية برمتها إلى تكامل حقيقي بين أدوار المناضلين داخل الجزائر وخارجها. فالقيادات والناشطون الموجودون داخل الوطن يشكلون الامتداد الميداني المباشر للاتحاد وسط العمال، بينما تضع القيادات الموجودة في الخارج خبرتها وعلاقاتها الدولية وقدرتها على التواصل مع المنظمات النقابية والحقوقية والإقليمية والدولية في خدمة قضايا الحركة النقابية والدفاع عن زملائهم داخل البلاد. ولا يحل أي طرف محل الآخر، وإنما يعمل الجميع في إطار تنظيم واحد ورؤية مشتركة.

وقد كان هذا المبدأ أحد الدوافع الأساسية لتأسيس الاتحاد، بعدما أدت سنوات من الفصل التعسفي والملاحقات القضائية والسجن والنفي إلى إضعاف ثقة الكثير من العمال في العمل النقابي، وترسيخ الانطباع بأن المناضل يُترك وحيدًا بمجرد تعرضه للانتقام.

ومن ثم، يسعى الاتحاد إلى ترسيخ ثقافة جديدة قوامها الوفاء لمناضليه وعدم التخلي عنهم بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، والمحافظة على ارتباطهم بتنظيمهم النقابي، ومواصلة الدفاع عن حقوقهم سواء داخل الجزائر أو أمام الهيئات الإقليمية والدولية.

ومن هنا نؤكد أن التضامن بين الداخل والخارج ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو ضمانة تنظيمية وقانونية لحماية استقلالية العمل النقابي وضمان استمرارية الحركة النقابية المستقلة في مواجهة كل أشكال التضييق.

الانخراط الدولي ليس خطوة بروتوكولية

لا ينظر الاتحاد الجزائري للخدمات العامة إلى انضمامه إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة باعتباره مجرد اعتراف رمزي أو بروتوكولي، بل باعتباره أداة عملية لتطوير العمل النقابي المستقل في الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

فالانتماء إلى منظمة نقابية دولية يفتح أمام كل النقابات الجزائرية المنضوية تحت لواء الاتحاد إمكانات جديدة في مجالات التكوين والتنظيم وتبادل الخبرات والتضامن العابر للحدود، فضلًا عن المشاركة في الحملات الدولية المتعلقة بالدفاع عن الخدمات العامة وحقوق العمال.

كما يتيح هذا الانخراط عرض القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون على المنظمات النقابية الدولية، وربطها بالآليات المتاحة لدى منظمة العمل الدولية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة في السياق الجزائري، بالنظر إلى الصعوبات الإدارية والقانونية والأمنية التي تواجه العمل النقابي المستقل منذ سنوات، وما تعرض له عدد من النقابيين والتنظيمات من تضييق بسبب ممارستهم حقوقهم النقابية المشروعة.

شراكة لتقوية النقابات لا للحلول محلها

يرى الاتحاد الجزائري للخدمات العامة أن الدعم الدولي الفعال لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم الدورات التكوينية أو إصدار بيانات تضامن ظرفية، بل يجب أن يساهم في بناء نقابات قوية وقادرة على الاستمرار والتنظيم داخل أماكن العمل.

وسيعمل الاتحاد على الاستفادة من خبرة الاتحاد الدولي للخدمات العامة في تطوير التنظيم النقابي والتخطيط الاستراتيجي وتوسيع قاعدة الانخراط وتأهيل القيادات النقابية وتعزيز مشاركة النساء والشباب في العمل النقابي.

كما يسعى إلى تطوير التعاون مع النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي للخدمات العامة في المنطقة العربية وكل العالم من أجل بناء شراكات تقوم على التضامن المتبادل وتبادل الخبرات، بعيدًا عن العلاقات الشكلية أو الموسمية.

ويبقى الهدف الأساسي للاتحاد هو تطوير نقابات قطاعية حقيقية، ترتكز على قواعد عمالية وهياكل منتخبة وبرامج واضحة، وتمتلك القدرة على الدفاع عن أعضائها، بدل الاكتفاء بالحصول على عضوية دولية لا يرافقها أثر تنظيمي داخل الجزائر.

احترام الإجراءات القانونية وإخطار وزارة العمل

حرص الاتحاد الجزائري للخدمات العامة على استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بانضمامه إلى منظمة نقابية دولية.

وفي هذا الإطار، وُجّه بتاريخ 10 جويلية 2026 إخطار رسمي إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفقًا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وتضمن الإخطار تاريخ الانضمام إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وطبيعة الاتحاد، وعدد المنخرطين الذين يمثلهم، وقائمة التنظيمات النقابية المنضوية تحت لوائه، إلى جانب الوثائق المثبتة للانخراط الدولي.

ويؤكد الاتحاد أن احترام الإجراءات القانونية الوطنية لا يعني التخلي عن حقه في انتقاد القيود المفروضة على ممارسة الحرية النقابية، أو التوقف عن المطالبة بمراجعة الأحكام التي يرى أنها لا تنسجم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وسيواصل الاتحاد، في إطار تمثيله من طرف الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، إبلاغ هيئات الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية بأوضاع الحرية النقابية والانتهاكات التي تمس التنظيمات والقيادات النقابية المستقلة المنتسبة إليه.

دعوة إلى نقابات قطاعات الخدمات العامة في الجزائر

وبهذه المناسبة، يفتح الاتحاد الجزائري للخدمات العامة أبوابه أمام النقابات المستقلة والتنظيمات المهنية الناشطة في قطاعات الخدمات العامة، ولا سيما قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني والجماعات المحلية ومفتشي العمل والبريد والاتصالات والطاقة والثقافة، والغابات، والسكن، والتجهيز.

ويؤكد الاتحاد أن توحيد الجهود لا يعني إلغاء استقلالية النقابات القطاعية أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل يهدف إلى بناء تنسيق أقوى بينها، وتوفير بعد دولي لنشاطها، مع احترام قوانينها الأساسية وقرارات هياكلها المنتخبة.

وقد أثبتت التجربة في الجزائر أن النقابات الصغيرة أو المعزولة تواجه صعوبات كبيرة في التصدي للقرارات الإدارية، والدفاع عن منخرطيها، والوصول إلى مؤسسات الحوار الاجتماعي، خاصة عندما تتعرض لضغوط أو إجراءات تهدد وجودها القانوني والتنظيمي.

أما العمل داخل إطار اتحادي منظم وذي امتداد دولي وشبكة دولية قوية، سيسمح بالتأكيد لتجميع الخبرات والإمكانات، وتوحيد المواقف، وتعزيز القدرة على التفاوض والترافع والدفاع عن حقوق العمال.

ويتمسك الاتحاد بالتعددية النقابية باعتبارها حقًا أساسيًا، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى تجاوز التشتت خصوصا في قطاع التربية والصحة والوظيفة العمومية من أجل بناء أطر تنسيق واتحاد حقيقية بين التنظيمات المستقلة التي تتقاسم المبادئ والأهداف نفسها ولهاذا السبب بالذات تم تأسيسه.

التضامن النقابي داخل الجزائر وخارجها

سيعمل الاتحاد الجزائري للخدمات العامة على تطوير آليات التضامن مع النقابيين المتابعين قضائيًا، أو المفصولين من مناصب عملهم، أو المحرومين من ممارسة نشاطهم النقابي.

كما سيواصل، تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة وبالتعاون مع شركائه الدوليين، رفع ملفات الانتهاكات أمام لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من الهيئات المختصة.

ولا يشكل عرض القضايا النقابية على الهيئات الدولية خروجًا عن الإطار الوطني، بل يمثل وسيلة مشروعة للانتصاف عندما تُغلق السبل الداخلية أو تعجز المؤسسات الوطنية عن توفير الحماية الفعلية للنقابيين.

ولا يحل التضامن الدولي محل النضال النقابي داخل الجزائر، لكنه يوفر له الحماية والدعم، ويساعد على منع عزل النقابات المستقلة أو إسكات أصواتها بعيدًا عن أنظار الرأي العام الوطني والدولي.

الاستعداد للحوار مع وزارة العمل

يؤكد الاتحاد الجزائري للخدمات العامة، من خلال الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، استعداده للدخول في حوار جدي ومسؤول مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول وضع النقابات المستقلة المنضوية تحت لوائه، وتطبيق القانون رقم 23-02، وشروط التمثيلية النقابية، وضمان مشاركة مختلف التنظيمات في الحوار الاجتماعي على قدم المساواة.

ويرى الاتحاد أن بناء علاقات مهنية مستقرة داخل قطاعات الخدمات العامة يتطلب من السلطة الاعتراف الفعلي بالتعددية النقابية، واحترام استقلالية التنظيمات، ووقف التمييز بينها، والعمل من جهة النقابات على تجاوز حالة التشتت الحالية التي تضعف قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم.

كما يتطلب الحوار الاجتماعي إشراك الممثلين الحقيقيين للعمال في القرارات التي تمس أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ولا يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون فعالًا عندما يقتصر على تنظيمات محددة حسب الولاءات، أو عندما يُستخدم الاعتراف الإداري بالتمثيلية والقمع الأمني وسيلتان لمعاقبة النقابات المستقلة و إقصائها.

كلمة رئيس الاتحاد

قال رئيس الاتحاد الجزائري للخدمات العامة والكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، رؤوف ملال:

“يمثل انضمام الاتحاد الجزائري للخدمات العامة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة بداية مرحلة جديدة في مسارنا النقابي. هذا الانخراط يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد وتجاه عمال قطاعات الخدمات العامة. سنعمل على بناء اتحاد قوي، يساهم في تطوير النقابات الأعضاء، ويعزز قدراتها التنظيمية، ويدافع عن حقوق أعضائها، ويفتح أمامها آفاق التعاون مع الحركة النقابية الدولية.”

وأضاف:

“أدعو النقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتعليم وتفتيش العمل والجماعات المحلية والبريد والطاقة والثقافة والسكن، وجميع نقابات الخدمات العامة، إلى الانضمام إلى هذا المشروع. هدفنا هو توحيد الجهود وتنسيق العمل بين النقابات مع الحفاظ الكامل على استقلالية كل تنظيم نقابي. الاتحاد سيكون إطارًا للدعم والتنسيق والتضامن، وسيساعد النقابات على إيصال صوتها والاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية.”

وأكد ملال أن الاتحاد سيواصل احترام التشريعات الوطنية، مع الاستمرار في المطالبة بتطويرها بما ينسجم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وقال:

“نحن منفتحون على الحوار مع وزارة العمل وجميع المؤسسات المعنية. ونعتقد أن الحوار الجاد والمسؤول يمكن أن يزيل الكثير من سوء الفهم، ويساعد على معالجة الإشكالات التي تواجه الحركة النقابية، بما يخدم مصلحة العمال ويعزز الاستقرار الاجتماعي.”

مرحلة جديدة في مسار العمل النقابي المستقل

يمثل انضمام الاتحاد الجزائري للخدمات العامة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة خطوة مهمة في مسار إعادة تنظيم الحركة النقابية المستقلة في الجزائر.

غير أن نجاح هذه الخطوة سيُقاس بقدرة الاتحاد على تحويل العضوية الدولية إلى عمل ميداني وتنظيم فعلي، وحماية للنقابيين، وتوسيع لقاعدة الانخراط، وتطوير للنقابات القطاعية، وبناء تضامن حقيقي بين العمال داخل الجزائر وخارجها.

فالاعتراف الدولي يمكن أن يوفر الدعم والحماية، لكن قوة أي اتحاد نقابي تبقى مرتبطة أولًا بثقة العمال، وديمقراطية هياكله، واستقلالية قراراته، وحضوره الحقيقي داخل أماكن العمل.