🗓️ نُشر بتاريخ: 24/11/2025
باعتبارها من بين المنظمات الموقّعة على البيان الدولي، تؤكد الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب) أن الدعم الذي تلقاه النقابي علي معمري لم يكن دعمًا عابرًا، بل إجماعًا غير مسبوق من 19 منظمة، من بينها اتحادات نقابية عالمية ومنظمات حقوقية عريقة ذات ثقل وتأثير في الساحة الدولية.
هذا العدد ونوعية المنظمات الموقعة يشكلان مؤشرًا واضحًا على حجم الظلم الذي تعرض له علي معمري، وعلى خطورة القضية وأبعادها الحقوقية والنقابية.
إجماع دولي نادر يؤكد خطورة القضية
شملت قائمة الموقّعين اتحادات نقابية دولية كبرى ومنظمات حقوقية واسعة الانتشار، بعضها يتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة وأخرى بصفة استشارية لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحادات النقابية الدولية بعلاقاتها القوية مع منظمة العمل الدولية ، وبعضها جزء من أكبر شبكات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
هذا التكتّل الدولي المتضامن مع علي معمري لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة قناعة مشتركة بأن محاكمة علي معمري مسّت جوهر الحق النقابي وحرية التعبير في الجزائر، واستعملت نصوصًا قانونية مرتبطة بالإرهاب لتبرير ملاحقة نشاط مدافع عن حقوق الإنسان ونقابي سلمي ومشروع.
مطالبة دولية بفتح تحقيق مستقل حول قضية تعذيب علي معمري
طالبت المنظمات في بيانها الجماعي بفتح تحقيق جدي ومستقل وسريع ضد الجهات المسؤولة عن تعذيب علي معمري خلال فترة اخفاءه القسري و إحالتها أمام قضاء مستقل و نزيه وفعال، ما يؤكد أن التغطية على تعذيب المناضلين لن يمر مرور الكرام ولن يغطى عليه بأحكام ثقيلة وقاسية .
المطالب التي رفعتها المنظمات تضامنا مع علي معمري
البيان المشترك يطالب السلطات الجزائرية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن علي معمري؛ إلغاء الحكم الصادر بحقه في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 (15 سنة سجنًا)؛ فتح تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءاته بالتعذيب والاختفاء القسري؛ مراجعة التشريعات المستعملة ضده، خصوصًا قانون مكافحة الإرهاب والأمر 21-09، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية للجزائر.
لماذا تحركت المنظمات الدولية؟
أوضحت المنظمات الموقعة أن استهداف علي معمري جاء نتيجة نشاطه النقابي المشروع داخل الكوسيفوب؛ مراسلات رسمية إلى منظمة العمل الدولية حول انتهاكات لحقوق النقابيين؛ نشاطه في الدفاع عن حرية التنظيم النقابي وحقوق العمال؛ رفض السلطات تسجيل شكوى والدته بالتعذيب وغياب أي تحقيق مستقل حتى الآن.
قضية تتجاوز الشخص… وتمس حرية العمل النقابي في الجزائر
البيان أكد أن هذه المحاكمة لا تمس شخصًا واحدًا فقط، بل تشكّل إشارة مقلقة لكل النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. فتعريف الإرهاب في التشريع الجزائري أصبح فضفاضًا إلى درجة يمكن استعمالها لتجريم أي نشاط حقوقي أو نقابي مستقل، وهو ما حذّرت منه منظمات العمل الدولية والأمم المتحدة سابقًا. هذا الإجماع الدولي يؤكد أن قضية علي معمري ليست ملفًا داخليًا عابرًا، بل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بالحق النقابي والحماية من التعذيب والاختفاء القسري.
يمكنكم تحميل نص البيان الكامل باللغات الثلاث:
📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.