أدانت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) الحكم الصادر يوم 29 أكتوبر 2025 عن محكمة أم البواقي، والقاضي بـ 15 سنة سجناً نافذاً ضد النقابي الجزائري علي معمري، رئيس النقابة الوطنية لموظفي قطاع الثقافة (SNFC)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ “الإشادة بالإرهاب”.

وجاء هذا الحكم بعد أكثر من سبعة أشهر من الاعتقال التعسفي، تخللتها فترة احتجاز سري تقدر بعدة أيام، أكد خلالها المعني تعرضه لـ سوء المعاملة والتعذيب.

وتُشير COSYFOP إلى أن كل ما نُسب إلى علي معمري يستند إلى نشاطه النقابي السلمي، من بينها:

وتؤكد الكنفدرالية أن هذه الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وأن الهدف منها هو تجريم العمل النقابي المستقل، وترهيب كل العاملين المدافعين عن الحق في حرية التعبير والتنظيم.

كما حذرت COSYFOP من أن هذه الإدانة تُشكل سابقة خطيرة تهدد مستقبل النقابات المستقلة في الجزائر، وتكشف عن توجه رسمي نحو إسكات الأصوات المنتقدة.

وبحسب محامية الدفاع، فإن جلسة الاستئناف ستُبرمج خلال شهر ديسمبر 2025، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وواسعاً من قبل المنظمات النقابية والحقوقية محلياً ودولياً، للضغط من أجل إلغاء هذا الحكم الظالم والإفراج الفوري عن علي معمري.

وتُشدد الكنفدرالية على أن النضال النقابي ليس جريمة، وأن مكان النقابيين هو بين العمال وليس داخل السجون وأنها ستبقى وفية لمبادئها مهما كانت الصعوبات والمخاطر الذي يعيشها النقابي في الجزائر الجديدة.

📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.

Arabic