قدّمت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) بتاريخ 21 أوت 2025، تواصلاً رسمياً جديداً إلى لجنة الخبراء من أجل تطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR) التابعة لمنظمة العمل الدولية، بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر خلال الفترة الأخيرة والتي تمخضت عن إعتقال أكثر من 1000 مهاجر حسب مناشير صادرة عن وزارة الدفاع الوطني في صفحتها عبر الفايسبوك.

منشور وزارة الدفاع الوطني الجزائري على فيسبوك حول توقيفات المهاجرين
منشور وزارة الدفاع الوطني الجزائري على فيسبوك حول توقيفات المهاجرين (أوت 2025)

للاطلاع على المنشور الأصلي في صفحة وزارة الدفاع الوطني على فيسبوك: اضغط هنا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت الكنفدرالية، منذ نهاية شهر جويلية 2025، موجة جديدة من الانتهاكات تمثلت خصوصا في حملات ممنهجة لتشويه صورة المهاجرين عبر صفحات وسائط اجتماعية قريبة من الأجهزة الأمنية، والتي تربط وجودهم بالجرائم المنظمة والإرهاب وحتى الاحتلال.

تشير الشكوى أيضا إلى حملات مداهمة واعتقالات جماعية في المدن الكبرى، أعقبها ترحيل قسري نحو الحدود الجنوبية، في ظروف غير إنسانية شملت نساءً وأطفالاً وحتى طالبي لجوء، ولم تستثني هذه الحملات ملاحقة المهاجرين في أماكن عملهم داخل الورشات وحقول الفلاحة والتجارة غير االنظامية، ما يعكس سياسة تجريم العمل بدل حمايته.

أما مفتشيات العمل فقد لوحظ تواطؤ هذا الجهاز الذي لم يفتح أي تحقيق حول أوضاع العمال المهاجرين ومحاولة الدفع لتسوية وضعياتهم، بل يكتفي أحياناً بالتبليغ عنهم للجهات الأمنية.

ما اعتبرته الكنفدرالية فضيحة هو الصمت المطبق من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، على غرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الجزائري اللذان لم يقوما بأي واجب حقوقي حيال ما يحدث من انتهاكات، مقابل تصاعد التضييق على الجمعيات المستقلة والنقابيين الذين يحاولون التضامن مع المهاجرين والدفاع عنهم.

وقد أرفقت الكنفدرالية هذه الشكوى بـ تقريرها حول وضعية المهاجرين المنشور بموقع الكنفدرالية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، والذي يحتوي على أدلة دامغة (صور، فيديوهات، منشورات رسمية) تثبت الطابع المؤسسي لحملة الوصم والاعتقالات والترحيل الجماعي.

المطالب الرئيسية للكنفدرالية

طالبت COSYFOP لجنة الخبراء في جنيف بـ: مساءلة الحكومة الجزائرية حول خرق اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها، خصوصاً الاتفاقيات رقم 97 (العمال المهاجرون)، 111 (مناهضة التمييز) و87 (الحرية النقابية)، وإلزام السلطات بوقف سياسة الترحيل الجماعي والمعاملة الأمنية للمهاجرين، مع الاعتراف بـ اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق المهاجرين التابعة لـ COSYFOP كإطار شرعي يمثل العمال المهاجرين، في ظل غياب أي منظمة نقابية أخرى تدافع عنهم، كما طالبت بتعزيز آليات تفتيش العمل لمراقبة ظروف تشغيل المهاجرين وحمايتهم من الاستغلال.

خطوة تاريخية في النضال النقابي

يؤكد رئيس الكنفدرالية، الأستاذ رؤوف ملال، أن هذه الخطوة تندرج في إطار.

“التزام النقابة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وحقوق العمال دون تمييز”، مشيراً إلى أن “المهاجرين في الجزائر يعيشون أوضاعاً مأساوية تستدعي تدخلاً عاجلاً من آليات الرقابة الدولية”.

وتُعدّ هذه المبادرة تحرك نقابي جزائري يضع ملف المهاجرين على طاولة لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، بما يعزز تدويل القضية ويفتح الباب لمساءلة السلطات الجزائرية على خرق التزاماتها الدولية.

إستجابة سريعة من لجنة الخبراء

إستجابت لجنة الخبراء بسرعة لشكوى الكنفدرالية وأكدت إستلامها للشكوى في مراسلة للمكتب الدولي للعمل بتاريخ 21/08/2025 وقد أكدت أمانة لجنة الخبراء عن تحويل فحوى الشكوى للحكومة الجزائرية للرد بسرعة على إدعاءات المنظمة كما أكدت أنها ستدرس الملف لتقدم ملاحظاتها وتوصياتها خلال اجتماع لجنة الخبراء شهر نوفمبر القادم.



لقراءة المزيد: لا تفوّت تقريرنا التكميلي على «الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة تنشر تقريراً تكميلياً حول حملات الترحيل الجماعي».

📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.

Arabic