22 منظمة دولية ومحلية بينها الكوزيفوب ترافع ضد القمع المتصاعد بحق المهاجرين واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر

في ظل صمت رسمي وتواطؤ إعلامي، تواجه الجزائر اليوم اتهامات متزايدة من قبل منظمات حقوقية دولية باستخدام خطاب الكراهية وسياسات الطرد الجماعي والاعتقال التعسفي ضد المهاجرين واللاجئين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفي مواجهة هذا التصعيد، أطلقت 22 منظمة حقوقية دولية حملة مناصرة واسعة تطالب السلطات الجزائرية بوقف فوري للانتهاكات، والامتثال التام لالتزاماتها الدولية.

انتهاكات ممنهجة في ظل غياب المساءلة

منذ 2022، ومع تصاعد التوترات بين الجزائر ودول الجوار الإفريقي، خاصة مالي والنيجر، تحوّلت فئة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى كبش فداء لحملات تحريضية في الإعلام الرسمي وعلى شبكات التواصل. هذه الحملات، التي تتضمن خطابات عنصرية وتحريضًا علنيًا على الكراهية، ترافقت مع ممارسات ميدانية أكثر قمعًا: مداهمات للأحياء، اعتقالات جماعية، وعمليات طرد قسري دون إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة المهاجرين إلى النيجر في ظروف لا إنسانية.

في الفترة بين 1 و21 أبريل 2025 فقط، تم طرد أكثر من 4900 شخص، بينهم مئات القُصّر والنساء، بعضهم نُقل عبر “قوافل رسمية”، وآخرون تُركوا على الحدود الصحراوية في ما يعرف بـ”النقطة صفر”، دون ماء أو طعام.

القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما سلاح بيد السلطة ولكن ضد من تستعمله ؟

رغم اعتماد الجزائر سنة 2020 لقانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية (القانون 20-05)، لم يُستخدم هذا النص لحماية ضحايا العنصرية الحقيقيين، بل وُظف بطريقة انتقائية لمعاقبة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن عبّروا عن تضامنهم مع المهاجرين، أو كشفوا ممارسات التمييز والاحتجاز والطرد القسري أو عبروا عن آراءهم وانتقدوا عمل السلطة.

نداء إلى الهيئات الإقليمية والدولية

كما دعت المنظمات الدولية والمحلية كل من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة خبراء منظمة العمل الدولية، والمقرر الأممي المعني بحقوق المهاجرين، إلى:

1. متابعة الوضع الحقوقي للمهاجرين واللاجئين في الجزائر
2. تحديد المسؤوليات الرسمية في عمليات الطرد القسري والانتهاكات الجماعية
3. إصدار توصيات واضحة وعلنية تُلزم السلطات الجزائرية بتعديل سياساتها وفقًا للمعايير الدولية

لا لتمييز الدولة… نعم لكرامة الإنسان

في وقت يتصاعد فيه القمع الممنهج، يبرز صوت المجتمع الحقوقي الدولي كجدار أخلاقي وسياسي في وجه التجاوزات. الكرامة الإنسانية لا تُجزّأ، وحقوق المهاجرين واللاجئين ليست امتيازًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدولة الجزائرية احترامه.

إن استمرار الصمت الرسمي، وغياب المساءلة الداخلية، يفرضان على المجتمع الدولي دورًا مضاعفًا في كشف الانتهاكات والضغط من أجل حماية من لا صوت لهم داخل الحدود.

المنظمات الموقعة:

1. عدالة للجميع
2. التحالف العابر للمتوسط لنساء الجزائر
3. CNCD-11.11.11
4. الاورومتوسطية للحقوق
5. ريبوست إنترناشيونال
6. مؤسسة النهوض بالحقوق
7. الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP
8. مجموعة مينا لحقوق الإنسان
9. مركز جيستيسيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان الجزائر
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان CIHRS
11. لجنة العدالة (CFJ)
12. Statewatch
13. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
14. شعاع لحقوق الإنسان 
15. حريات الجزائر 
16. تجمع عائلات المفقودين الجزائر CFDA
17. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH
18. رابطة حقوق الإنسان LDH
19. لجنة الانقاذ للرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان CS-LADDH 
20. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ATFD
21. Migreurop
22. البديل من أجل الفضاءات المواطنية