تدين الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية ببئر مراد رايس، بتاريخ 28 جويلية 2026، والقاضي بحل نقابة الكناباست مع النفاذ المعجل، بناءً على دعوى رفعتها وزارة العمل بدعم من وزارة التربية الوطنية.

إن حل منظمة نقابية مستقلة وفاعلة بهذا الأسلوب لا يمثل مجرد نزاع إداري، بل يشكل اعتداءً مباشرًا على الحرية النقابية وطعنة جديدة للحركة النقابية المستقلة في الجزائر.

لقد تحولت الإدارة، تحت غطاء القانون رقم 23-02، من جهة يفترض أن تضمن ممارسة الحق النقابي إلى أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات، والطعن في شرعية قياداتها، وإقصاء التنظيمات التي ترفض الخضوع والوصاية.

وتعلن الكنفدرالية أنها ستبلغ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية بهذه القضية، حتى تكون الهيئات الدولية على علم بحقيقة ما يجري في الجزائر، بعيدًا عن الخطاب الرسمي الذي يدعي احترام التعددية والحريات النقابية.

كما تدعو الكنفدرالية نقابة الكناباست إلى عدم الاكتفاء بالطعون الداخلية، والانخراط فورًا في مسار تدويل قضيتها أمام منظمة العمل الدولية والآليات الدولية المختصة.

وتؤكد الكنفدرالية أن اللجوء إلى هذه الآليات لا يمثل مساسًا بسيادة الدولة، كما يروّج له البعض، بل هو ممارسة لحق مشروع في إطار التزامات دولية قبلت بها الدولة الجزائرية بإرادتها. فالسيادة لا تعني الإفلات من الرقابة الدولية، ولا يمكن استعمالها ذريعة لحجب الانتهاكات أو منع النقابات من الدفاع عن حقوقها أمام الهيئات المختصة.

إن توثيق هذا الانتهاك وانتزاع توصيات واجتهادات دولية يمثلان خطوة ضرورية لفضح ممارسات السلطة، وحماية أعضاء النقابة، وتهيئة شروط عودتها إلى المشهد النقابي.

إن استهداف الكناباست اليوم هو تهديد لجميع النقابات المستقلة، والصمت عنه لن يؤدي إلا إلى فتح الطريق أمام حل تنظيمات أخرى.

لا شرعية لحوار اجتماعي تُحل فيه النقابات المستقلة بأحكام قضائية.