انتهاكات الحريات النقابية في الجزائر | ما أخفاه الاتحاد العربي للنقابات

تعبر الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن بالغ قلقها إزاء الطريقة التي تناول بها تقرير الاتحاد العربي للنقابات مسألة الحريات النقابية في الجزائر، خاصة الغياب الكامل لأي إشارة إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تم توظيفها ضد النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تجاهل قضايا سجن نقابيين تمت متابعتهم بسبب ممارستهم لحق الإضراب.

ومن جهة أخرى، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد العربي للنقابات داخل تقريره دعمه للتعددية النقابية والنقابات المستقلة، فإنه قام بنفسه بإقصاء الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، وهي المنظمة الوحيدة التي كانت تمثل الحركة النقابية المستقلة الجزائرية داخل هياكله، رغم كونها من الأعضاء المؤسسين للاتحاد العربي للنقابات.

وترى الكوسيفوب أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات جوهرية حول مصداقية وحياد التقارير الصادرة عن الاتحاد العربي للنقابات، خصوصًا عندما تدّعي عكس واقع الحريات النقابية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تدعو الكوسيفوب الاتحاد الدولي للنقابات، والمنظمات النقابية الديمقراطية المنضوية تحت لوائه، وكذا الاتحادات النقابية الدولية الملتزمة بالدفاع الفعلي عن الحريات النقابية، إلى التعامل بجدية مع ما ورد في هذا التقرير، والمساهمة الفعالة في الجهود الرامية إلى معالجة هذا الوضع.

كما تناشد الكوسيفوب المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المستقلة، وكل الجهات المدافعة عن الحريات الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعزيز دعمها للحركة النقابية المستقلة في المنطقة، وخاصة في الجزائر، حيث تواجه النقابات المستقلة اليوم ضغوطًا متزايدة من مختلف الجهات، في ظل ضعف كبير للتضامن الدولي رغم خطورة الوضع.