🗓️ نُشر بتاريخ: 07/01/2026
تعرب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) عن كامل تضامنها ودعمها لعمال النقل العمومي، من ناقلي البضائع (سائقي الشاحنات) وسائقي وسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة، المضربين عبر التراب الوطني منذ 1 جانفي 2026.
وتدين SNAPAP بشدة الاعتقالات والمتابعات القضائية وكل أشكال الاضطهاد التي يتعرض لها السائقون المضربون سلمياً، والذين لا يتمثل “ذنبهم” سوى في التعبير عن سخطهم من واقعهم اليومي والتنديد بالاستخفاف بمطالبهم المشروعة.
إن الإضراب حق مكفول دستورياً، منصوص عليه في المادة 70 من الدستور الوطني، وتُحدد كيفيات ممارسته بموجب قانون العمل.
وبدل إلغاء القرارات والتدابير التعسفية وغير الدستورية والمعادية للبعد الاجتماعي، المتخذة دون نقاش أو تشاور، تلجأ السلطات العمومية، كعادتها، إلى اتهام “اليد الأجنبية” لبثّ البلبلة وتحويل انتباه الرأي العام.
ولا يمكن لمن يسنّ قوانين جائرة ومعادية للبعد الاجتماعي أن يدّعي الدفاع عن الوطن أو عن المواطنين. فـقانون المرور، ورفع أسعار الوقود، وغيرها من القوانين، هي المصادر الحقيقية لزعزعة الاستقرار وتهديد التماسك الوطني.
وما يثير الاستغراب أكثر هو حالة الاستخفاف الواضحة بإضراب وطني شلّ قطاع النقل بأكمله لمدة سبعة أيام متتالية، دون اتخاذ أي قرار جاد يُحدث تغييراً حقيقياً في جوهر الوضع القائم.
وإذ تُحيّي SNAPAP مرة أخرى وعيَ المضربين، فإنها تُجدد إدانتها لاعتقال السائقين والمضربين، وتُعلن دعمها الكامل لعمال قطاع النقل.
الأمينة العامة
نصيرة غزلان
📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.