🗓️ نُشر بتاريخ: 28/10/2025
سيمثل النقابي الجزائري علي معمري غدًا، 29 أكتوبر 2025، أمام محكمة أم البواقي، بعد أكثر من سبعة أشهر من الإعتقال التعسفي.
هذا وقد اعتُقل بمكان عمله في 19 مارس الماضي، واحتُجز رهن الإعتقال السري لعدة أيام، والتي أكد أنه تعرض خلالها للتعذيب.
وسيُحاكم بتهمة «نشر أو بث معلومات أو وثائق عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو نظام معلوماتي بقصد المساس بالنظام العام والسكينة العامة»، وبتهمة «الإشادة بالأعمال الإرهابية والتخريبية وتشجيعها وتمويلها بأي وسيلة كانت»، إضافة إلى «النسخ والنشر العمدي لوثائق أو مطبوعات أو تسجيلات تُشيد بأعمال إرهابية وتخريبية»، وذلك استنادًا إلى المواد 87 مكرر 1، 87 مكرر 4 و87 مكرر 5 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 34 و39 من الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وترتبط الملاحقات القضائية ضده ارتباطًا وثيقًا بنشاطه العلني في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق النقابية، لا سيما من خلال انخراطه في الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، وجهوده في التعبئة داخل القطاع الثقافي وأيضا الدفاع عن معتقلي الرأي. وتمثل هذه القضية مثالاً صارخًا على الاستخدام التعسفي للتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب لقمع أنشطة نقابية سلمية ومشروعة.
ولمواجهة هذه الانتهاكات، قدمت كل من منظمة منٌا لحقوق الإنسان والكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ومركز عدالة للحماية القانونية لحقوق الإنسان شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ملتمسين إصدار رأي حول إحتجاز علي معمري وفقا للقانون الدولي والتأكيد على أنه إحتجاز تعسفي، وكذلك التدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل حثها على الإفراج الفوري عنه.
هاذا وقبل ذلك تقدمت الكنفدرالية بشكوى أخرى أمام لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية، التي تدخلت فورًا أمام السلطات الجزائرية، التي ستناقش قضية علي معمري وقضايا أخرى خلال جلستها شهر نوفمبر القادم لتصدر قرارتها وملاحظاتها في تقريرها السنوي شهر مارس من سنة 2026.
📬 هل أعجبك هذا المقال؟ اشترك في نشرتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار والبيانات الهامة مباشرة إلى بريدك.