تعرب الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) عن تضامنها العميق مع عائلات الضحايا والسكان المنكوبين وجميع المتضررين من الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق من البلاد، كما تحيي فرق اللجنة الوطنية لحماية البيئة والغابات المنضوية تحت لوائها، والتي شاركت في عمليات إخماد الحرائق ومساندة الضحايا بولاية جيجل، إلى جانب أعوان الحماية المدنية والعمال والمتطوعين والمواطنين الذين تجندوا ميدانياً لمواجهة الحرائق وتقديم العون للسكان.

وتعرب الكونفدرالية عن قلقها إزاء الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية في 30 أوت 2026، والذي يفتح الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأشخاص المتورطين في إضرام الحرائق عمداً، في وقت لم تنشر فيه السلطات إلى اليوم حصيلة رسمية كاملة ومحيّنة للكارثة، ولا تزال أسئلة أساسية مطروحة بشأن أسباب هذه الحرائق، والإمكانات المسخرة لمواجهتها، وتدابير الوقاية والإنذار، وكيفية إدارة الأزمة.

وبعد توالي عدة كوارث دامية منذ سنة 2021، لا يمكن اختزال الاستجابة للحرائق في استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، لاسيما أن أسبابها لا تقتصر على الأفعال الإجرامية، بل قد تنجم أيضاً عن الإهمال أو الحوادث أو الظروف المناخية القاسية التي تواجهها اليوم دول عديدة، وهو ما يفرض إعطاء الأولوية للوقاية والاستباق وحماية السكان وتعزيز قدرات التدخل.

كما تذكّر الكونفدرالية بأن الاستئناف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام سيتجاوز بكثير مسألة الحرائق وحدها، لأن عقوبة الإعدام لا تزال مقررة بالنسبة إلى جرائم أخرى، من بينها بعض التهم المستندة إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي سبق أن استُخدمت في ملاحقات ذات خلفية سياسية وضد نشطاء سلميين وأصوات معارضة، وهو استخدام تعرض لانتقادات من عدة آليات دولية.

وعليه، تطالب الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) السلطات بنشر حصيلة رسمية كاملة وشفافة للضحايا والخسائر، وتقديم توضيحات حول التدابير المتخذة منذ الحرائق السابقة، والإمكانات التي جرى تسخيرها فعلياً للوقاية من مثل هذه الكوارث وإدارتها، وذلك قبل فتح أي نقاش بشأن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام.

مواجهة الحرائق بالوقاية والمساءلة، لا بتنفيذ الإعدام.